رغم اتهامات مالي.. 3 آلاف عسكري فرنسي باقون في “الساحل”
واتهمت مالي قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين بارتكاب “أعمال عدوانية” على أراضيها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت رئاسة الأركان الفرنسية إنه “في إطار إعادة تنظيم عملية برخان خارج مالي، سيبقى نحو ثلاثة آلاف جندي في منطقة الساحل وسيؤدون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، إلى جانب شركائنا الأفارقة: شراكة عسكرية قتالية وشراكة عسكرية تشغيلية وعمليات لوجستية”.
وأوضح المتحدّث باسم رئاسة الأركان الكولونيل بيير جوديير أن “نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثل إنهاء العملية.. تحوّل عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي”.
وأعطى المتحدث العسكري الفرنسي مثالًا على ذلك النيجر؛ حيث يسيّر الجيشان الفرنسي والنيجري “دوريات مشتركة ويقومان بتدريبات مشتركة”.
وكانت قوة برخان تعد ما يصل إلى 5500 عسكري في ذروة انتشارها في الساحل.
ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020 والذي يُقال إنه بات يتعامل مع مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد نهائياً الاثنين، بعد انتشاره فيها على مدى تسع سنوات ونصف السنة ضمن مهمة مكافحة الجماعات الإرهابية.
وقالت الرئاسة الفرنسية الإثنين إن “باريس تبقى ملتزمة في منطقة الساحل”، وكذلك في “خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب”.
وبحسب رئاسة الأركان الفرنسية، فإن باريس لديها أيضًا بالإضافة إلى قوة برخان، 900 جندي منتشرين في كوت ديفوار و350 في السنغال و400 في الجابون.
وسربت باماكو الأربعاء رسالة وجهها وزير خارجيتها عبدالله ديوب إلى مجلس الأمن الدولي، يطلب فيها وضع حدّ لما يصفه بأنه “أعمال عدوانية” فرنسية لا سيما “جمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها”.
