رغم الخلافات حول ترشح العسكر وشخصيات من عهد القذافي.. ترجيحات بتوقيع صالح والمشري على اتفاق 6+6
رجحت مصادر إعلامية ليبية أن يوقع رئيسا مجلسي النواب، عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، بداية الأسبوع القادم في المغرب على اتفاق لجنة 6+6، بشأن قوانين انتخابات البرلمان والرئاسة.
وأوضحت المصادر نفسها أن التوقيع سيتم في مدينة بوزنيقة المغربية، بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة لإعداد القوانين الانتخابية.
وأشارت إلى أن التوقيع سيتم بإشراف البعثة الأممية في ليبيا وحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ويتضمن معالجة النقاط الخلافية.
وأعلنت لجنة 6+6 الليبية المشتركة المكلفة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بإعداد قانون الانتخابات، مساء الثلاثاء، أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
ودعت اللجنة إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ “حتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين”.
وأشارت إلى أن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب المصلحة العليا على كل الحسابات الضيقة.
ويراهن الليبيون على اجتماعات بوزنيقة للتوصل للتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصة النقاط الخلافية التي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
وقد تكون هذه المشاورات هي الفرصة الأخيرة للبرلمان ومجلس الدولة ولقادة ليبيا لمعالجة الخلافات وحسم قانون الانتخابات، ثم تحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، قبل المرور إلى خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وكان باتيلي، قد دعا في أكثر من مرة لجنة 6+6 إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023، لكنه هدد بطرح بدائل أخرى، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.
