رغم انتهاكه لحقوق الانسان..الحكومة الفنلندية تقترح قانوناً حدودياً جديداً لطرد المهاجرين..
اقترحت الحكومة الفنلندية اليوم الثلاثاء قانونا جديدا يسمح لحرس الحدود بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود.
هذا ويحتاج المقترح المقدم من قبل الحكومة إلى موافقة الأغلبية بخمسة أسداس في البرلمان ليصبح ساري المفعول. في حين أن معارضيه يرون أنه ينتهك الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الفنلندي.
وأكد رئيس الوزراء بيتري أوربو الحاجة إلى أدوات قانونية جديدة وذلك بعد وصول نحو ألف مهاجر في الخريف الماضي بدون تأشيرات إلى الحدود الشرقية مع روسيا.
ويتيح القانون فرض قيود على “تسلم طلبات الحماية الدولية” في مناطق محددة على طول الحدود لفترات تصل إلى شهر، لمنع دخول طالبي اللجوء.ويُسمح فقط لطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، كالأطفال وذوي الإعاقات، بتقديم طلبات الحماية التي يعتمد قبولها على تقييم حرس الحدود.
وفي ذات السياق، أوضحت سانا بالو، المسؤولة عن الشؤون القانونية في حرس الحدود، أن الآخرين سيتم طردهم بأوامر لفظية، مع تعزيزها بالقوة إذا لزم الأمر. وأكدت الحكومة أن أي “مهاجر يُستخدم كأداة ضغط” يدخل فنلندا سيتم ترحيله فورا.
وأفاد وزير العدل الفنلندي توماس بويستي في وقت سابق هذا الشهر، أن مقترحاً كهذا سيكون صعباً من منظور حقوق الإنسان.
