رقم سلبي جديد لمخزون النفط الأمريكي باحتياطيات الطوارئ

وذلك على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عامًا.

وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية منذ مايو/أيار ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 1984.

وارتفعت أسعار النفط، الإثنين، بعدما بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود، ومع اقتراب تطبيق حظر شحنات النفط الروسي، وواجهت الإمدادات الشحيحة صعوبات في الوفاء بالطلب الذي ما زال قويا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أي 0.8 %، إلى 87.48 %.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس/آذار خطة لإطلاق مليون برميل يوميًا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم لـ”رويترز” الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في أكتوبر/تشرين الأول.

ومن جانبها، تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية الأحد 11 سبتمبر/أيلول الجاري جانيت يلين عن “خطر” انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي لكن من الممكن تجنبها.

وقالت “يلين” في تصريحات لها مع “سي إن إن”، إن انكماشا في الولايات المتحدة هو “خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم.

وفي مواجهة تضخم بلغ في يونيو أعلى مستوى له في 40 عامًا، قبل أن يتباطأ قليلاً في يوليو (8.5 بالمئة) يرفع البنك المركزي تدريجيًا فوائده الرئيسية بهدف إبطاء النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الأسعار.

فيما أضافت وزيرة الخزانة أن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار الغاز في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

ويأمل الاحتياطي الفيدرالي بـ “هبوط سلس”، أي إعادة التضخم إلى هدفه عند 2 بالمئة بدون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي الى ارتفاع البطالة.