رقم “مهول” للديون المستدامة.. والأسواق الناشئة في غفلة

قال معهد التمويل الدولي، إن إصدارات الديون المستدامة، في طريقها لتجاوز التريليون دولار، فيما ظل نصيب الأسواق الناشئة منها ضئيلا.

وأضاف المعهد في تقرير، أن إصدارات الديون المستدامة، التي تُجمع لأغراض بيئية واجتماعية، تهمين عليها السندات الخضراء، بينما على الأسواق الناشئة القيام بالمزيد للحاق بالركب.

ومع تنامي ضغوط المستثمرين على الشركات، والمؤسسات المالية، لزيادة نشاطها الذي يأخذ المعايير البيئية، والاجتماعية، ومعايير الحوكمة في الحسبان، أصبح خيار إصدار سندات لجمع المال لمشروعات اجتماعية أو مرتبطة بالمناخ أو بأهداف الاستدامة، أكثر شعبية.

وأعلن تقرير معهد التمويل الدولي، حسب رويترز، أن مبيعات تلك الديون زادت إلى أكثر من مثليها على أساس سنوي في النصف الأول من 2021 إلى أكثر من 680 مليار دولار، مقتربة من 700 مليار جُمعت في العام الماضي بأكمله.

وأضاف، أن إصدار السندات المستدامة، التي يمكن أن تجمع المال لتمويل مزيج من المشروعات البيئية والاجتماعية، ارتفع إلى 90 مليار دولار في النصف الأول من 2021.

وقالت خديجة محمود الخبيرة الاقتصادية لدى المعهد، إن “الأسواق الناشئة لا تزال تمثل أقل من 15% من عالم الديون المستدامة”.

تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم أكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007.

وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط أكثر من 200 مليار دولار.

وقدرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، نهاية العام الماضي، تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في أفريقيا بنحو 1.3 تريليون دولار سنويا.

وقالت إن هذه التكلفة ستزداد بشكل كبير بسبب النمو السكاني المتوقع بنسبة 45% خلال الفترة 2020-2030.