روسيا توسع نفوذها في العراق.. 13 مليار دولار استثمارات بالطاقة
في خطوة تكشف عن عزم روسيا لتعزيز وجودها الاقتصادي في العراق، أعلنت عن ضخ استثمارات روسية ضخمة بمليارات الدولارات في قطاع النفط العراقي، الذي يعاني من تراجع الاستثمارات الغربية.
أكد السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف أن العراق شريك رئيس بالمنطقة فيما أشار إلى أن الشركات الروسية تدرس المساهمة في إعادة بناه التحتية.
وقال مكسيموف، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغت 13 مليار دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وأكد أن “العراق بالنسبة لروسيا يعد شريكا رئيسيا في المنطقة”، لافتا إلى أن “موسكو تعطي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون التقليدي للمنفعة المتبادلة”.
وأضاف، أن الشركات الروسية ترغب في مواصلة العمل ودخول سوق النفط والغاز العراقية.
وتابع: “الشركات النفطية الروسية مثل (زاروبيج نفط) و(إسترويترانكاز) و(تاتنفت) و(سيوزن فغاز) و(إريال نفط غاز سيرفيس) تعمل بخطوات فاعلة نحو استئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية”.
وأشار إلى أن “شركة (لوك أويل) تقوم بأعمال الاستكشاف الجيولوجي النشيطة في حقل “بلوك – 10″ وهو حسب التقديرات الأولية يعد من أكبر الحقول التي تم استكشافه في العراق خلال العشرين عاما الماضية”.
وأضاف أنه “وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط واجتياح فيروس كورونا فإن شركات مثل (غازبروم – نفط) و(باشنفت) و(روسنفت) الروسية تواصل المشاركة في تنفيذ مشاريع إنتاج النفط والغاز، وتقوم بإيفاء التزاماتها التعاقدية”.
وأكد أن “الشركات النفطية الروسية تضع أيضا خططا لتطوير علاقات الشراكة مع التركيز على التعاون على المدى الطويل”.
وفيما يتعلق بالتنسيق بين البلدين قال السفير الروسي: “إن روسيا والعراق دأبا على ضرورة مواصلة تنسيق التعامل بين جميع الدول المشاركة في إطار “أوبك +” وفي هذا المسار يشارك البلدان في مشاورات منتظمة لتحضير الإجراءات اللاحقة”.
والشهر الماضي، نجح العراق في الالتزام بتعهدات مجموعة أوبك+ بخفض إنتاج النفط عالميا لضبط أسعار السوق.
وانتصرت بغداد على الشركات العالمية التي رفضت خفض حصتها من الإنتاج، ليسجل ثاني أكبر بلد منتج للنفط انخفاضا في الصادرات لتصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران الماضي.
وأعلنت وزارة النفط العراقية في أول يوليو/ تموز الماضي، أن الصادرات النفطية كانت تراجعت في مايو/ آيار الماضي إلى 3.21 مليون برميل يوميا.
ويواجه العراق، ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة أوبك، أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط واتفاق لخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا.
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، قال مسؤولون عراقيون ومصادر بقطاع النفط لرويترز: إن العراق أرسل مقترحات لجميع شركات النفط العالمية يطلب منها خفض ميزانيات تطوير الحقول 30%؛ إذ أضر تراجع أسعار النفط بالإيرادات الحكومية، على ألا تؤثر التخفيضات المقترحة على الإنتاج.
وتعمل شركات عالمية في حقول نفط بجنوب العراق تحت عقود خدمة تدفع الشركات بموجبها رسوما ثابتة بالدولار للكميات المنتجة، وتسدد بغداد للشركات تكلفة بناء المشروعات وتوافق على خطط تطوير الحقول.
وتقلص شركات الطاقة في أنحاء العالم الإنفاق بعد أن انخفض سعر خام برنت أكثر من النصف منذ بداية العام، حيث جرى تداوله عند نحو 26 دولارا للبرميل مارس/ آذار الماضي.
ويوم الأربعاء، صعد الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة لأعلى مستوياتهما منذ السادس من مارس/ آذار الماضي، ليكملا ارتفاعا استمر على مدى أربعة أيام، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض فاق المتوقع بكثير في مخزونات النفط الأمريكية.
والخميس تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.19% إلى 42.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.44% إلى 45.37 دولار للبرميل من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 45.10 دولار.
وقال مسؤولون عراقيون إن انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات الشركات الأجنبية للأشهر الستة الأولى من العام.
