وعلى الرغم من النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتحقق خلال الربع الأول من العام فإن وكالة التصنيف الدولية لا تزال متشككة بشأن استدامة هذا الانتعاش، وفقا لما نقلته عنها صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة.
وأوضحت الوكالة أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأول التي أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في 16 مايو/أيار الجاري كانت متوافقة إلى حد كبير مع أحدث توقعاتنا الاقتصادية.
وأضافت “نحن نحافظ على توقعاتنا الأقل من الإجماع بأن النمو الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل سيكون 0.5% في العام 2024 وسيتسارع إلى 5% في عام 2025″، مشترطة استقرار الوضع الجيوسياسي وانتعاش الصادرات والأنشطة الاستثمارية.
واعتبرت الوكالة أن التعافي المتوقع في اقتصاد إسرئيل لا يعوض إلا جزئيا عن الانخفاض السنوي الحاد بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهده الربع الرابع من عام 2023 بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ارتفاع المخاطر على التصنيف الائتماني
وسلطت وكالة التصنيف الضوء أيضا على العديد من المخاطر التي تهدد الملف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى احتمال التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل وتدهور العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.
ومن الممكن أن تؤدي هذه العوامل إلى إضعاف التعافي الاقتصادي في إسرائيل وإضعاف ثقة المستثمرين.
الإنفاق الحكومي كمحرك للنمو
وتأثرت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل كبير بزيادة الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 4.6%، وفقا لما نقلته غلوبس.
وتجاوزت هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي المستويات التي شهدها الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2023، لكن الاستهلاك الخاص لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب بالقيمة الحقيقية.
في المقابل، انكمشت الصادرات بنسبة 2.9% بعد انخفاض حاد بنسبة 5.9% في الربع السابق، متأثرة بشكل أساسي بتراجع قطاعي السياحة والصناعة.
توقعات مقارنة مع فترات التعافي السابقة
وأشار محللو “ستاندرد آند بورز” إلى أنه على عكس التعافي الاقتصادي السريع لإسرائيل في أعقاب التوترات السابقة ووباء كوفيد-19 فمن غير المرجح أن تسمح الظروف الحالية بانتعاش سريع.
ومن المتوقع أن تؤدي القضايا العالقة في قطاعات السياحة والبناء والزراعة إلى جانب التهديدات الأمنية الإقليمية وعدم اليقين السياسي الداخلي إلى الحد من النمو الاقتصادي.
تصنيف ائتماني متراجع
وقبل شهر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل من “- إيه إيه” إلى “إيه +” وحافظت على نظرة مستقبلية “سلبية”، وهذا التعديل جعل تصنيف الوكالة يتماشى مع تصنيف وكالة موديز التي خفضت أيضا تصنيفها لإسرائيل في وقت سابق من العام، مما يعكس المخاطر المالية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها.
