“سحب الامتيازات التجارية” الأوروبية لكمبوديا يدخل حيز التطبيق

بدأ اليوم الأربعاء تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء المعاملة التفضيلية لنسبة 20 % من صادرات كمبوديا إلى الاتحاد.

كانت كمبوديا تتمتع بحق تصدير أي منتجات باستثناء الأسلحة والذخائر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الدول النامية “كل شيء إلا السلاح”.

وفي فبراير الماضي، قررت المفوضية الأوروبية تعليق هذه المعاملة التفضيلية جزئيا بالنسبة لكمبوديا بسبب “الانتهاكات المنتظمة” لحقوق الإنسان فيها.

وتم منح كمبوديا مهلة ستة أشهر لتحقيق تقدم مهم في تحسين سجل حقوق الإنسان لديها لتجنب العقوبات الأوروبية والتي تشمل إلغاء المزايا الجمركية لفئات محددة من صادرات الملابس والأحذية وجميع أدوات السفر والسكر من كمبوديا.

كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في وقت سابق أن القرار يشمل نحو 5 صادرات كمبودية إلى الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو مليار يورو (1.09مليار دولار) سنويا.

في المقابل رفض رئيس وزراء كمبوديا الذي يشغل المنصب منذ سنوات طويلة هون سين الاستجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي مثل إسقاط القضايا عن زعيم المعارضة كيم سوكه المتهم بالخيانة  بعد حظر حزبه في 2018.

واتجه رئيس وزراء كمبوديا نحو الصين للحصول على دعمها في مواجهة العقوبات الأوروبية، حيث من المتوقع توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين في وقت قريب. ويرى محللون أن هذه الاتفاقية ستكون رمزية أكثر من أي شيء آخر.