ادعى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم على حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة بجرائم “الاختلاس وسرقة الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع”.
وجاء الادعاء بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية.
وقد أحال القاضي إبراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سندا لمواد الادعاء المشار إليها.
وسيبدأ القاضي حلاوي اعتبارا من يوم غد الخميس، الاطلاع على الملف على أن يحدد موعدا لاستجواب سلامة يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين.
يذكر أن القاضي الحجار كان قد أوقف أمس الثلاثاء سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق قيمتها الأربعين مليون دولار.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى التاريخ المذكور آنفا، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.
