سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 17 أغسطس 2022.. انهيار الليرة
حافظ سعر الدولار اليوم في لبنان على مكاسبه مقابل الليرة في تعاملات صباح الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022 لدى السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في لبنان
وسجل سعر الدولار صباح اليوم في لبنان لدى السوق السوداء تسعيرة تتراوح بين 32000 و32100 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء
يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار من قبل محطات الوقود والموزعين بعد قرار مصرف لبنان بتسعير 30 % من البنزين وفقا لسعر السوق غير الرسمية و 70 % وفقا لسعر منصة صيرفة.
ويترتب على ارتفاع السعر على منصة صيرفة وفي السوق زيادة في أسعار الوقود والسلع التي بات تسعيرها مرن بشكل يومي وفقا لسعر الصرف والسعر العالمي للسلع والبضائع.
ارتفاع كبير بسعر الدولار
شهدَ سعر الدولار مؤخرا ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية، إذ تجاوز عتبة الـ32 ألف ليرة لبنانية .
وقال أحد الصرافين في السوق إنه ما من شيء معروف على صعيد السعر، في حين أن ما يظهر هو أن التداول يزداد عبر المجموعات المعنية ببيع وشراء الدولار.
وأضاف: بالنسبة للعديد من الصرافين، فإن اعتماد جهات عديدة مثل التجار وأصحاب المحطات على شراء الدّولار من السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الذي أدى حُكما إلى تزايد الطلب على العملة الخضراء وبالتالي ارتفاع سعرها تدريجيا.
وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة اليوم 38 مليون دولار أمريكي بمعدل 26300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وذلك بزيادة قدرها 100 ليرة لبنانية عن متوسط سعر الصرف في ختام تعاملات الأسبوع الماضي والذي بلغ 26200 ليرة لكل دولار .
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
واتهم البنك الدولي في تقرير حديث السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم على أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة، قائلا إن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.
وأدى الانهيار إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي المشلول ودفع العملة المحلية إلى فقد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
وقال البنك الدولي في التقرير “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس”.
وأقرضت البنوك اللبنانية بشكل كبير الدولة، التي تراكمت عليها ديون ضخمة بسبب الفساد وسوء الإدارة. وقال تقرير البنك الدولي إن “قسما كبيرا” من مدخرات الناس “أُسيء استخدامه وأُسيء إنفاقه على مدى الثلاثين عاما الماضية”.
ووضعت الحكومة السابقة خطة لمعالجة الخسائر في 2020، لكنها نُسفت بنفوذ الفصائل الطائفية التي لها الكلمة الفصل في بيروت واعتراضات القطاع المصرفي والبنك المركزي.
وواجهت خطة جديدة تمت الموافقة عليها في مايو أيار اعتراضات أيضا.
ويريد صندوق النقد الدولي من لبنان الموافقة على خطة إعادة هيكلة مصرفية باعتبارها واحدة من قائمة شروط مسبقة للمضي قدما في مسودة اتفاقية تمويل.
