استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في لبنان، مع إصرار النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم المنصوري على عدم إقراض الحكومة
ورهن منصوري الذي يتولى إدارة مصرف لبنان المركزي إقراض الحكومة اللبنانية أي دولار بالحصول على غطاء تشريعي من مجلس الشعب بقانون، ما خلق جدلاً جديداً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .
فالبرلمان لا يمكنه التشريع من دون وجود مشروع قانون يُحال إليه من الحكومة التي لا تملك مقوِّمات إنتاج هذا المشروع. فكيف سينتهي هذا الجدل ؟
ويهدف منصوري لوقف استنزاف الاحتياطي مؤقتاً، بينما تحاول الحكومة تمرير الأمر بهدف توفير مرتبات الموظفين ومتطلبات الدولة ، فيما يتمسك رئيس مجلس النواب بتطبيق القانون .
تكشف الموازنات العامة للدولة عجزاً مستداماً مقوم بالليرة اللبنانية ، فيما لا تمتلك الدولة الدخل الكافي بالدولار التي يمكنها من توفير ادخار يضمن للمقرضين رد حقوقهم سواء المقرض داخلي أو من الخارج ، وفق مصادر مالية لبنانية .
وترجح المصادر أن تقترح السلطة الاقتراض من الخارج لتفادي المسّ بالاحتياطي الإلزامي وإثارة سخط المودعين. كما يمكن للسلطة أن تقدِّم فكرة احتمال الاقتراض الخارجي، نفسها، كضمانة للمركزي للحصول على قرض منه. أي كمن يغطّي قرضاً بقرضٍ آخر. لكن هذا الاقتراح محاصر أيضاً بطلب الضمانات، لأن “التعهُّد للمركزي بتأمين مصادر تمويل لاحقة وبفترات محدّدة، يستوجب التوصُّل إلى اتفاق مبدئي مع جهة مانحة توافق على الإقراض. ولا يلغي الاتفاق وجوب إقرار الإجازة بالاقتراض بقانون من مجلس النواب” فالحصول على ضمانات مبدئية لا يجيز تخطّي القانون. على أن الجهات المانحة ليست بعيدة من مطلب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، إجراء إصلاحات أهمها الكابيتال كونترول وإعادة النظر بموازنة العام 2023 التي تتابع الحكومة دراستها .
ووفق التقارير فإن الضمانات التي تطلبها الجهات المانحة لا تقف عند إقرار القوانين الداخلية، بل تتعداها إلى ربط السداد ببيع أملاك الدولة في حال التخلّف عن الدفع، سيّما وأن لبنان يملك سمعة سيئة لجهة تهرّبه من سداد المتأخرات لأصحابها
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم على مستوياته السابقة عند 89 ألف ليرة للشراء و 89.300 ألف ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
