سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 25 فبراير 2022.. تراجع ملحوظ
وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.
ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في لبنان
وفتح سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 20,550 ليرة لكل دولار، مقابل 20,650 ليرة للدولار الواحد أمس.
الودائع في البنوك
وطرح رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود، خطة تتناول فقط الأزمتين النقدية والمصرفية، قائلا “يمكن أن يبدأ العمل بها منذ الغد، بهدف ترفيع المعايير المصرفية والتصنيفية المعتمدة إلى عالمية”.
وقسم حمود الأزمة النقدية التي يغرق لبنان بقعرها إلى ثلاثة أوجه: “أزمة مصارف، مودعين، وسعر صرف وأنظمة دفع”. أما الحلّ فهو بتأسيس مصرف جديد، وتسديد أموال المودعين ورفع المعايير المصرفية إلى عالمية.
وتابع: هناك كما ورد في الخطة التي طرحتها إمكانية للتعاطي مع الودائع من زاويتين:
أولاً، الزاوية المقدسة وهي حفظ حقوقهم، وأوضح: “لا يوجد استحالة في القيام بذلك. هناك ملاءة موجودة في الدولة، مصرف لبنان والمصارف علينا استعمالها كلها من احتياطي “المركزي” وموجودات المصارف”.
ثانياً، إعادة أموال المودعين من المصارف. وتابه: “هذا الأمر يتعلق بالسيولة وبالدولار، إذ لا يجوز عدم استخدام تلك الأموال الموجودة واقتطاع أموال المودعين بنسبة 50 و60 %، ويعتبر ذلك سرقة موصوفة كوننا نتعاطى مع المسألة بأزمة سيولة وليست ملاءة”.
الأسوأ في العالم
لكنّ المشهد تغيّر كلياً على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
انعدام الثقة في القطاع المصرفي اللبناني
وانعدمت الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خصوصاً السحب بالليرة.
إزاء هذا الواقع، لجأت المصارف، وفق ما قالت جمعية المصارف رداً على أسئلة لوكالة فرانس برس، إلى “تقليص حجمها مجبرة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة”.
