وأبدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها في مسالة تحديد سعر الصرف القانوني الواجب التطبيق، وذلك بناء على كتاب وارد من وزارة الاتصالات في هذا الصدد.
وأفتت الهيئة بكون سعر الصرف الرسمي واجب التطبيق راهناً هو سعر الصرف القانوني أي التسعيرة التي يحددها مصرف لبنان بمفهوم المادة 87 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، وهو حالياً أعلى سعري الصرف الصادرين عن مصرف لبنان، بمعنه أنه المطبق في احتساب رواتب العاملين في القطاع العام، وهو آخر سعر على منصة صيرفة صادر بتاريخ 31 يوليو / تموز 2023 والبالغ 85500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
وأَضاف مالك أن الهيئة حاكت الواقع المُعاش و الراهن، وبالتالي اعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة المعيّن من قبل مصرف لبنان لم يعد واقعياً و لا منطقياً و لا يحاكي الواقع الحقيقي على الإطلاق.
ورداً على سؤال حول تداعيات هذا القرار وانعكاساته على مختلف الأصعدة، قال مالك “من الثابت أن مصرف لبنان سيلجأ إلى تحديد سعر صرف في مرحلة لاحقة موازن لسعر صيرفة حتى تستقيم الأمور من الناحية القانونية ومن الناحية الاقتصادية و الاجتماعية”.
أما لجهة الودائع المحتجزة في المصارف، رأى مالك أنه “يُفترض أن تُسدد اليوم للمودع إما نقداً (بنكنوت) ضمن إطار الدولار الأمريكي النقدي أو بما يوازيه أقله على سعر صيرفة لأنه مبدئياً يكون بذلك المصرف في طريق إبراء ذمته تجاه المودعين”، معتبراً أن “البقاء على سعر 15 ألف لليرة يحمل غبناً لاحقاً بالمودع ولا يمكن تعويضه على الإطلاق
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
