سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 4 يونيو 2022.. تدهور الليرة
حاكم مصرف لبنان يهاجم المعارضين
وأعلن لبنان، في مارس/آذار الماضي، أنه عاجز عن سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس، مما وضع الدولة الغارقة في الديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.
وفتح مصرف لبنان تحقيقا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية، مستفيدة من مسألة تخلف البلاد عن سداد ديونها.
وقال: “الخطة الحالية تتضمن خطوطا عريضة، لكن لا تفاصيل، تاريخيا لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما”.
وأعرب عن أمله في أن “تأخذ السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مضيفا لبنان له مصلحة بأن يكون لديه برنامج مع صندوق النقد الدولي، ولذلك فإن المودعين يقعون، إلى حد ما، تحت رحمة المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وأضاف: “يحاولون تحويل الخسائر إلى المصرف المركزي، لكن هناك أيضا تحويل الانتباه لتأليب المودعين ضد مصرف لبنان الذي كان يطبق القوانين”.
وشدد سلامة على أن “لبنان يحتاج قبل كل شيء إلى الاستقرار السياسي الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى المصارف وبالتالي إلى المودعين”.
وأكد في هذا الصدد أن “احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار”.
سعر الدولار اليوم في لبنان
قفز سعر الدولار اليوم في لبنان ليتراوح بين 28.350 ألف ليرة – 28.400 ألف ليرة لكل دولار، مقابل 28150 – 28200 ليرة لبنانية لكل دولار في ختام تداولات أمس، بحسب منصة lirarate المتخصصة في رصد سعر الدولار في السوق اللبنانية السوداء بشكل لحظي.
وأعلن مصرف لبنان في بيان، أن “حجم التداول على منصة صيرفة بلغ 90 مليون دولار بمعدّل 24400 ليرة لبنانية وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.
خارطة الطريق في لبنان
أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال. وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.
