شهدت الأسواق المصرية حالة من التوتر مع بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة بالأحداث العالمية، حيث ارتفع سعر الدولار في مصر بأكثر من 60 قرشا متخطيا حاجز 51 جنيها، وسجلت البورصة تراجعا حادا خلال الساعات الأولى من التداولات.
وشملت الرسوم الجديدة التي تم فرضها نسبة 10% كحد أدنى، وتصل إلى أقل من 50% على بعض الدول، عدد من الدول العربية، حيث تم تحديد الرسوم بنسبة 10% على مصر، بالإضافة إلى دول عربية أخرى مثل السعودية والإمارات والكويت.
ومع أول تداولات الأسبوع، والثانية بعد عيد الفطر المبارك، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك ليتجاوز حاجز 51 جنيهًا.
أعلى سعر للدولار
وقفز سعر الدولار خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم، ليسجل أعلى سعر داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.23 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) بنحو 62 قرشا ليسجل 51.16 جنيه للشراء، و51.26 جنيه للبيع، مقابل 50.54 جنيه، وسعر البيع 50.64 جنيه في بداية التعاملات.
سعر الدولار اليوم في مصر
كما تجاوز سعر الدولار حاجز 51 جنيهًا في بنك SAIB، مسجلًا 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.
وفي بنوك “العربي الدولي” والبركة”، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 51.20 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع.
وسجل في بنك الإسكندرية نحو 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع، فيما حقق في بنك قناة السويس مستوى 51.15 جنيه للشراء، و51.25 جنيه للبيع.
مؤشرات البورصة المصرية
استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تراجع حاد، وسط موجة بيعية قوية من المستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى خسارة نحو 76 مليار جنيه من رأس المال السوقي في بداية الجلسة.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” انخفاضًا بنسبة 3.1% مع بداية التعاملات، مدفوعًا بتراجع جماعي لأسهم قيادية في قطاعات البنوك والعقارات والبتروكيماويات، قبل أن ينجح لاحقاً في تقليص جانب من خسائره بدعم من تحسن أداء بعض الأسهم الكبرى، وظهور قوى شرائية انتقائية.
وجاءت التراجعات على خلفية حالة من الترقب والحذر التي تسود السوق قبيل اجتماع البنك المركزي المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط توقعات متزايدة بخفض محتمل في أسعار الفائدة، ما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.
كما تتأثر السوق بحالة عدم يقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية، واستمرار تقلبات سعر الصرف، ما يزيد من الضغوط على أداء الأسهم ويدفع المتعاملين إلى تبني مواقف دفاعية.
وامتدت موجة الهبوط لتشمل مؤشرات السوق الأخرى، حيث تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسب فاقت 2%، وسط مخاوف من استمرار الضغوط البيعية في الجلسات المقبلة.
ويرى محللون أن ما تشهده السوق حاليًا هو انعكاس لحالة التوتر الاقتصادي محليًا وعالميًا، متوقعين استمرار التذبذب حتى تتضح رؤية السياسة النقدية الجديدة، خاصة في ظل توجه المستثمرين نحو أدوات الدين كبديل آمن مؤقت للاستثمار في الأسهم.
اجتماع المركزي المصري
وتتجه أنظار الأسواق المالية في مصر إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الجاري، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك نحو خفض أسعار الفائدة، على غرار ما حدث في سبتمبر/أيلول 2020، في إشارة إلى بدء دورة تيسير نقدي جديدة تستهدف تحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 19%، منها 8% خلال الربع الأول من عام 2024، قبل أن يقرر تثبيتها خلال الاجتماع الأخير للنرة السابعة على التوالي في فبراير/شباط الماضي عند أعلى مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعات سعر الدولار في مصر
وتوقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” أن يتأرجح سعر الصرف ما بين 50 و55 جنيهًا للدولار خلال 2025، مرجحة استمرار الضغوط على الجنيه خلال الربع الأول من العام نتيجة استحقاقات كبيرة لأذون الخزانة الأجنبية، والتي قد تؤثر سلبًا على توازن السوق.
وفي المقابل، أشار بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” إلى أن معظم المستثمرين الأجانب قد أتموا بالفعل عمليات التخارج من أذون الخزانة خلال الربع الأخير من 2024، وأن الأذون المستحقة في الوقت الراهن تتركز في أيدي مستثمرين محليين، ما يقلل من احتمالية الضغط على الجنيه.
وتوقع البنك أن يسجل الجنيه ارتفاعًا تدريجيًا في الفترة المقبلة، مدعومًا بإقبال محتمل من المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، خاصة بعد تراجع المراكز الشرائية الأجنبية إلى حدود 10 مليارات دولار فقط.
قرض صندوق النقد
من جانب آخر، حصلت مصر الأسبوع الماضي، على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح مصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار.
وجاءت هذه الموافقة بعد التوصل إلى تفاهمات تضمنت السماح للحكومة بالتخلي عن بعض الأهداف المالية الصارمة، من بينها هدف الفائض الأولي للميزانية.
المؤشرات المالية
وعلى صعيد المؤشرات المالية، كشفت بيانات وزارة المالية المصرية عن تراجع الدين الحكومي بنهاية 2024 إلى ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما نجحت الحكومة في خفض الدين المحلي إلى نحو 59% من الناتج المحلي مقارنة بـ62% في يونيو الماضي، فيما تراجع الدين الخارجي إلى 22.7% مقابل 27.1% خلال نفس الفترة.
وسجل الدين الخارجي العام انخفاضًا إلى 77.2 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ79.1 مليار دولار في العام السابق، مدعومًا بصفقات استثمارية بارزة مثل صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري خلال فبراير/شباط الماضي بنحو 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك ثالث شهر على التوالي من الارتفاع.
ويرجع هذا التحسن إلى تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.38 مليار دولار، إضافة إلى زيادة طفيفة في صافي أصول البنك المركزي بقيمة 96 مليون دولار، كما خفضت البنوك المصرية التزاماتها بالعملة الأجنبية بقيمة 588 مليون دولار، في حين زادت أصولها الخارجية بنحو 792 مليون دولار، لتبلغ 26.1 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنحو 5.73 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع تسجيل أكبر زيادة في يناير بنحو 3.5 مليار دولار.
