سقوط حر للريال اليمني.. وتحذيرات أممية من كارثة اقتصادية

استمر الريال اليمني بتسجيل تراجع تاريخي في قيمته، خلال تعاملات اليوم الأحد، والأيام الماضية في مدينة عدن والمحافظات المحررة.

ولم تفلح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات المالية في اليمن في كبح جماح هذا التدهور لسعر صرف العملة المحلية، فتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 1055 ريالًا يمنيًا، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 277 ريالًا يمنيًا.

وسبق للبنك المركزي اليمني، المقر الرئيسي بعدن، ضخ أوراق نقدية من فئة الألف ريال، ذات الحجم الكبير إلى الأسواق المحلية؛ بهدف تكثيف عملية التداول النقدي، بحسب البنك.

كما أصدر البنك لائحة قبل أيام، خاصة بتنظيم أعمال منشآت الصرافة، وفرض شروط ومعايير مشددة لعمل الصرافين في كافة المحافظات اليمنية.

جمعية الصرافين اليمنيين في عدن، نفذت الأربعاء الماضي إضرابًا شاملا ومفتوحا عن العمل، قالت إنه “لن يُرفع بأحال حتى تستجيب السلطات الحكومية وتضع حلولا جذرية لمشكلة تدهور العملة”.

غير أن الجمعية ما لبثت أن رفعت الإضراب، أمس السبت، بعد تدخلات من المجلس الانتقالي الجنوبي، والسلطة المحلية بمحافظة عدن، وشخصيات اقتصادية واعتبارية، وفق المتحدث الرسمي باسم جمعية الصرافين بعدن، صبحي باغفار.

ويحمل مراقبون اقتصاديون محلات الصرافة مسئولية ما آلت إليه الأوضاع والتردي الحاصل في سعر صرف العملة المحلية.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، كان قد أصدر بيانًا تحدث فيه عن فقدان الريال اليمني لأكثر من 36% من قيمته خلال أيام، وذلك في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا؛ مما تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة من أن استمرار انهيار سعر العملة المحلية سينتج عنه “كارثة اقتصادية” تلقي بظلالها على الحركة التجارية في البلاد؛ مما يمثل عبئا كبيرا على اليمنيين، الذين بات معظمهم غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين صعوبة.

التراجع الذي سجله الريال اليمني حاليا يعتبر الأسوأ في التاريخ، وهو التدهور ااذي بدأ بالتسارع منذ تحرير الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن لسعر صرف الريال عام 2017، وفرضت على البنوك استخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد.

وأتاح قرار تحرير سعر صرف الريال المجال أمام المضاربة السوقية بالعملية المحلية، ومنح محلات الصرافة الفرصة في التحكم بأسعار الصرف وتوجيهها بحسب مصالحها الخاصة، وفق تصريحات خبراء اقتصاديين.

وأكد الخبراء أن قطاع الصرافة يتحمل مسئولية كبيرة فيما وصلت إليه الأوضاع والتراجع الحاصل في سعر صرف الريال اليمني، مستشهدين بالتحسن الطفيف الذي طرأ على سعر الريال خلال فترة إضراب محلات الصرافة بعدن.

وألقت هذه الأزمة بظلالها على الحياة المعيشية والإنسانية في اليمن، وسط ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، متأثرة بانهيار أسعار الصرف؛ مما ينذر بكارثة قالت عنها الغرفة التجارية والصناعية بعدن إنها قد تصل إلى مستوى “المجاعة”.