سلوفاكيا… انهيار الحكومة بعد خسارة التصويت بحجب الثقة في البرلمان
انهارت الحكومة الائتلافية في سلوفاكيا بعد خسارتها تصويتا بحجب الثقة في البرلمان دعت إليه المعارضة بعد شهور من الأزمة السياسية، في تطور قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة.
في البرلمان المكون من 150 مقعدا، صوت 78 نائبا، للإطاحة بحكومة الأقلية المكونة من ثلاثة أحزاب برئاسة رئيس الوزراء إدوارد هيغر.
وانسحب حزب الحرية والتضامن الليبرالي، الذي طلب التصويت، من الحكومة الائتلافية في سبتمبر/ أيلول الماضي، واتهم رئيسه ريتشارد سوليك الحكومة بعدم الكفاءة والتراخي في مكافحة الفساد.
وعلق سوليك على انهيار الحكومة بالقول: “أخيرا”.
وبعد التصويت، حلّت الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا حكومة هيغر بعد خسارتها تصويتا بحجب الثقة.
طلبت كابوتوفا من هيغر ومجلس الوزراء الاستمرار في مناصبهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، مضيفة أنه يجب على القادة السياسيين دراسة الخطوات اللازمة لدفع الانتخابات إلى النصف الأول من عام 2023.
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن المعارضة ستحظى بفرصة جيدة للفوز في اقتراع مبكرة.
وقال رئيس الوزراء السابق بيتر بيليجريني، الذي يرأس حزب المعارضة اليساري فويس – الديمقراطي الاجتماعي، عن نتيجة التصويت: “إنها أفضل هدية ممكنة في عيد الميلاد لشعب سلوفاكيا”.
كان التصويت أحدث خطوة في أزمة سياسية طويلة الأمد في سلوفاكيا.
قال حزب الحرية والتضامن قبل خروجه من الحكومة إنه غير مستعد للبقاء بسبب الخلافات مع وزير المالية إيغور ماتوفيتش، الزعيم الشعبوي الذي فاز حزبه “الشعب العادي” بالانتخابات البرلمانية لعام 2020.
اشتبك سوليك مع ماتوفيتش بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك كيفية معالجة التضخم المرتفع المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الأوضاع في أوروبا. كما اختلفا حول كيفية الاستجابة لوباء فيروس كورونا.
أعطى “الحرية والتضامن” رئيس الوزراء هيغر مهلة حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي لتغيير وزاري والحكم من دون ماتوفيتش، قائلا إنه بخلاف ذلك، سيستقيل وزراؤها الأربعة من الحكومة.
رفض حزب “الشعب العادي” في الأصل هذا الخيار. لكن في محاولة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الحكومة، قدم ماتوفيتش استقالته يوم الخميس، لكن الأوان كان قد فات.
