سياسي عراقي يكشف هوية شيوخ القبائل الذين اتفقت معهم الحكومة لمنع التظاهرات
ما بين الترهيب والترغيب، تعاملت الحكومة العراقية مع التظاهرات الأخيرة، ويرى الخبراء أن الإجراءات الحكومية ربما لم تنجح سوى في التعتيم على المشهد في ظل عمليات تضميد للجراح من جانب المتظاهرين، وأن الاتفاق مع القبائل على منع أبنائهم قسرا من الخروج قد تكون نتائجه أقل بكثير مما تطمح إليه الحكومة.
قال السياسي العراقي عبد القادر النائل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عمليات القتل المتعمد من القوات الحكومية والميليشات المدعومة منها وبطريقة كبيرة غير متوقعة والذي نتج عنه 400 “شهيد” و9600 جريح و5000 معتقل ومختطف وهولاء يمثلون طليعة التظاهرات، الأمر الذي أدى لخفوت حدة المظاهرات لأجل استيعاب الهجمة الحكومية وليس نهايتها.
وأضاف السياسي العراقي، إذا ما أخذنا الأمور بواقعية فإن إزاحة ما يقارب من٢٠ ألف شاب عن ساحات التظاهر بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال ليس بالأمر السيئ، لاسيما انشغل أصدقاء وأقارب وعشائر المغدورين إما بمجالس العزاء أو بتوفير الرعاية للجرحى بعد أن أصبحت المستشفيات مكان آخر خطرعلى حياتهم وهي استراحة متظاهر.
وأكد النائل، أن الأيام القادمة ستشهد وقفة كبيرة تكسر حواجز كل وسائل القمع الحكومية لأن الدماء الطاهرة التي سالت ستكون الدافع الرئيسي في خروج الناس وفاءً لهم وللعراق التي أثبتت مطالبهم أنها تريد استعادة وطن وكانوا على قدر المسوولية التي أزالت الغشاوة الكبيرة عن أعين الكثيرين في داخل وخارج العراق بأن العرب الشيعة موالين لإيران، وأوضحوا الحقيقة التي كنا ندافع عنها، بأن العشائر العربية وأهل الجنوب عراقيين أصلاء رسموها بدمائهم الذكية.
وأوضح السياسي العراقي أن عادل عبد المهدي وحكومته تعاملوا مع التظاهرات بالحديد والنار الأمر الذي سالت معه كل هذه الدماء، متناسين أن خروج العراقيين كان من أجل استعادة العراق وثرواته المنهوبه.
واستطرد النائل، من التقى معهم عادل عبد المهدي من شيوخ قبائل الفرات ليس لهم تأثير اجتماعي، فهم موظفون في مكتب المصالحة التابع لرئاسة مجلس النواب ويتقاضون رواتب وحتى الحكومة لم تعلن أسماءهم مع أننا نعرفهم جيدا، وهذا الأمر استنساخ لما فعله الحلبوسي في اجتماعه مع موظفي البرلمان وعدهم ممثلين عن المتظاهرين، لذلك الاحتجاج السلمي قادم بطوفان كبير وينذر بأحداث ستعيد تركيبة الخارطة السياسية العراقية، لاسيما أن إعلان قتلة المتظاهرين ستفشل بها الحكومة بعد أن طلبت مرجعية النجف منهم ذلك، نتيجة عمليات النشر التي تشير إلى تورط مليشات الحشد “بالقمع الوحشي” تجاه العراقيين واستمرار الاعتقالات المستمرة بصفوف الشباب إلى الآن.
وشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات للاحتشاد مجددا يوم الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين أول الجاري.
