سيرتكبون جرائم باسم القانون! تشريع خاص بالعملاء السريين يثير عاصفة جدل ببريطانيا

حذرت لجنة برلمانية بريطانية من أن قانوناً جديداً مثيراً للجدل يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوقية خطيرة؛ إذ يسمح بخرق القانون من جانب العملاء المعينين عن طريق شرطة المملكة المتحدة ووكالتها الأمنية المعروفة بالمكتب الخامس، كما يمثل مشروع قانون المصادر الاستخباراتية البشرية السرية (السلوك الإجرامي) محاولةً من جانب وزراء الحكومة لوضع أساس قانوني لممارسات طويلة الأمد.

وفق تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فإن اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني قالت  إن مشروع القانون يفتقر إلى الضمانات الكافية التي تضمن الحيلولة دون إساءة استخدام بنود القانون.

سلسلة من الجرائم

فطالما ارتكب العملاء الذين يعملون تحت إمرة ضباط المكتب الخامس جرائم- بما فيها الاغتيال والتعذيب- ما دامت هذه الأفعال يصرح بها من جانب متعهديهم ومديريهم.

فقد طرح مشروع القانون الجديد بعد أن لجأ عدد من جماعات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان إلى المحكمة للطعن على قانونية الممارسات الحالية.

مُرر مشروع القانون عن طريق مجلس العموم البريطاني، الذي يمثل الغرفة السفلى في برلمان المملكة المتحدة، بواقع 313 صوتاً مؤيداً مقابل 98 صوتاً معارضاً، بعد أن قرر حزب العمال المعارض الامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت ضد القانون.

يُعرف الآن أن العملاء الذين يعملون مع المكتب الخامس والشرطة والاستخبارات العسكرية ارتكبوا سلسلة من الجرائم على مدى 30 عاماً من الصراع في أيرلندا الشمالية.

وفي أسوأ الحوادث التي شهدت على هذه الجرائم، أُردي المحامي بات فينوكين قتيلاً أمام زوجته وأطفاله داخل منزله في بلفاست في فبراير/شباط 1989.

وتوصلت ثلاثة تحقيقات رسمية إلى أن الاغتيال دُبر عن طريق موظف في وزارة الدفاع البريطانية، إذ إن الأسلحة جرى إمدادها عن طريق مخبر شرطة- حذر متعهديه بعملية القتل المخطط تنفيذها- والسائق الذي هرّب قاتليه جُند ليكون عميلاً بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت اللجنة إنه برغم أن الضرورة تقتضي أحياناً ارتكاب المصادر الاستخباراتية البشرية السرية انتهاكات، فإن مشروع القانون يتضح أنه لا يملك الضمانات والرقابة الكافية للحيلولة دون إساءة استغلال التصريح بالسلوك الإجرامي.

مخاوف حقوقية كبيرة

قالت هارييت هارمان، عضو مجلس النواب عن حزب العمال التي ترأس اللجنة: “يثير مشروع القانون هذا مخاوف حقوقية كبيرة. إذ يسمح للمسؤولين بأن يصرّحوا سراً بارتكاب الجرائم في شوارع المملكة المتحدة وفي الخارج. يجب أن تُضاف إلى مشروع القانون قيودٌ واضحةٌ لنطاق ونوع الجرائم التي يمكن التصريح بارتكابها”.

وأضافت: “لا يمكننا تمرير قانون يترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية الاغتصاب أو الاغتيال أو القتل برعاية الدولة”.

وعبرت اللجنة عن مخاوفها من أن القانون الجديد لا يستثني إمكانية تجنيد أطفال ليكونوا عملاء سريين ويصرح لهم بارتكاب جرائم.

وقال أعضاؤها كذلك إن بنود مشروع القانون يجب أن يمتد ليشمل فقط الشرطة وهيئات الأمن التي تتصدى للتهديدات الإرهابية والجرائم الخطيرة، لا أن يشمل الأجهزة العمومية التي تتعامل مع معايير النظافة الغذائية والقمار.