“شروط تعجيزية” من الحريري… أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها
نقلت صحيفة “إندبندنت عربية” عن مصادر مطلعة، أن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان، لا تزال تراوح مكانها، في الوقت الذي يشترط فيه رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري 4 شروط وصفتها بـ”التعجيزية”.
نفت مصادر في بيت الوسط وجود أي تطور جدي، بينما يجري الحديث في قصر بعبدا (رئاسة الجمهورية) حول احتمال الدعوة إلى استشارات نيابية للتكليف الأسبوع المقبل على أن تشكل الأيام المقبلة فرصة لمزيد من التشاور بين القوى السياسية وداخل الكتل النيابية.
وتقول الصحيفة إن بورصة الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة لا تزال راسية على سمير الخطيب، الاسم المقترح من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وبحسب الصحيفة، حظي الخطيب بتأييد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، والذي يبدو أنه نال موافقة “حزب الله” بعد اجتماع ثنائي بقي بعيداً عن الإعلام.
وذكرت مصادر مقربة من “حزب الله” أن الخطيب قد قطع أكثر من نصف المسافة بانتظار اجتماع ثان سيعقده مع الحريري، وينتظر أن تتوضح مسار الأمور ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
ويرى “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، أن الحريري يتحمل مسؤولية التأخير بفرضه أربعة شروط حتى يقبل مهمة التأليف، وهي الشروط ذاتها التي يفرضها على أي مرشح لتولي رئاسة الحكومة حتى يقبل بتسميته وتسهيل مهمته.
والشروط الأربعة هي: تشكيل حكومة تكنوقراط؛ وتثبيت صلاحيات رئاسة الحكومة؛ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة؛ وإعادة توزيع الحقائب الوزارية؛ وهي شروط تعجيزية على حد وصف مصادر سياسية مقربة من الحزب والتيار.
في المقابل قالت المصادر إن وزير الخارجية جبران باسيل متمسك بحقائب الخارجية والطاقة والبيئة لفريقه، مع ربط توزيره بالحريري، فإذا عاد الحريري عاد باسيل، وإذا خرج الحريري خرج باسيل.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.
