أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28340 شهيدا و67984 مصابا منذ بدء الحرب على غزة في 7 من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدا و200 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت: «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب القطاع الفلسطيني أسفرت عن استشهاد 67 فلسطينيا، نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح ولا زالت عملية انتشال الضحايا مستمرة.
وأعلنت حركة حماس في بيان، أن هجوم جيش الاحتلال النازي على مدينة رفح هذه الليلة، وارتكابه المجازر المروعة ضد المدنيين العزل والنازحين من الأطفال والنساء وكبار السن، والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد حتى الآن، يُعَدُّ استمراراً في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني.
وأضافت الحركة في بيانها: هجوم جيش العدو الإرهابي على مدينة رفح إنما هو جريمة مركّبة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية، وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ضد شعبنا، نظرا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة بسبب تكدّس قرابة 1.4 مليون مواطن فيها، وتحوّل شوارعها إلى مخيمات للنازحين، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة.
وأتبعت: إن حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشه النازي تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية، التي صدرت قبل أسبوعين، وأقرّت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات، يمكن اعتبارها أعمال إبادة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات المجازر الجماعية، التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لليوم الـ129 على التوالي، كان آخرها 15 شهيدا في دير البلح، والعثور على 100 جثة شهيد، بعد انسحاب جيش الاحتلال من تل الهوى والرمال.
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحضار مجموعات من المدنيين الإسرائيليين إلى المراكز والسجون، التي يستخدمها لاحتجاز الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، بغرض تمكينهم من مشاهدة جرائم التعذيب، التي تُمارس ضدهم ومتابعتها، فيما سُمح للعديد منهم بتصويرها على هواتفهم الخاصة.
