صحيفة تقول إن هرتسوغ فشل في مساعيه نحو تشكيل حكومة وحدة بمشاركة لابيد وغانتس
قالت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يعمل خلف الكواليس في محاولة لتوسيع الحكومة التي يتم تشكيلها بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.
وتحدث هرتسوغ بحسب تقرير لـ”يديعوت أحرونوت” في الأيام الأخيرة مع رئيس الوزراء المرتقب نتنياهو، ورئيس حزب “هناك مستقبل” رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، وكذلك مع وزير الدفاع بيني غانتس.
ويطمح هرتسوغ في تشكيل حكومة وحدة، من دون العناصر المتطرفة من معسكر اليمين الحليف لنتنياهو، أو بكلمات أخرى استبعاد حزب “الصهيوينة الدينية” (14 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) من المعادلة.
لكن وبحسب الصحيفة، أوضح كل من لابيد وغانتس للرئيس أنهما “غير معنيين”، بالمشاركة في حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.
هرتسوغ نفسه ينتظر المشاورات التي ستبدأ في منزله غدا من قادة الأحزاب الإسرائيلية قبل أن يدلي ببيان عام حول هذا الموضوع.
ومن المقرر أن يبدأ قادة الأحزاب التوافد على منزل هرتسوغ للتشاور حول تشكيل الحكومة، وهو ما سيتبعه تقديم التوصيات لاختيار مرشح للمهمة.
وحصل معسكر اليمين بقيادة نتنياهو على 64 مقعدا، ما يؤهله لتشكيل حكومة من أقصى اليمين.
لكن المعضلة التي تواجه نتنياهو، هو حزب “الصهيونية الدينية”، وبالأخص الرجل الثاني فيه إيتمار بن غفير، والذي أثار بما في ذلك مخاوف الولايات المتحدة من انخراطه في الحكومة المقبلة.
وبن غفير الذي يطالب لنفسه بوزارة الأمن الداخلي، معروف بتصريحاته العنصرية تجاه الفلسطينيين وسبق وطالب بتهجيرهم، كما يشارك المستوطنين بشكل شبه مستمر في اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.
وحال تخلى نتنياهو زعيم حزب الليكود (32 مقعدا) عن “الصهيونية الدينية”، فسيجد معسكره مع 50 مقعدا فقط، وبذلك ستتعثر مهمة تشكيل الحكومة التي تتطلب أغلبية 61 مقعدا على الأقل.
ولاحقا، قال مكتب هرتسوغ في بيان ردا على تقرير الصحيفة الإسرائيلية: “خلافا لما جاء في التقرير، فإن رئيس الدولة لم يطلب من قادة الأحزاب الانضمام إلى حكومة أو أخرى. ويتم التأكيد على أن إجراءات التشاور في منزل الرئيس ستبدأ فقط غدا وبعد ذلك سيتم التكليف بمهمة تشكيل الحكومة”.
وأمس الأول (الأحد)، قال لابيد الذي حصل معسكره على 56 مقعدا إنه لن يشارك في حكومة برئاسة نتنياهو، وكذلك فعل غانتس مباشرة بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي وهي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات على وقع حالة من عدم الاستقرار السياسي.
