صفعة يونانية إيطالية لأردوغان.. ترسيم الحدود البحرية
وقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا، الثلاثاء، في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعد توقيع الاتفاق الثنائي الذي يتناول حقوق الصيد البحري المشتركة، “اليوم، يوم تاريخي”.
بدوره، اعتبر نظيره الإيطالي لويجي دي مايو “أنها نتيجة مهمّة” مضيفاً “لسنا فقط جارين، نحن متمسكان بمنطقتنا المشتركة، البحر المتوسط”.
واغتنم الوزير الإيطالي الفرصة للإشارة إلى التعاون بين أثينا وروما في ملف الهجرة في البحر المتوسط.
وقال “نتعاون مع بعضنا البعض” معتبراً أنه “خلال هذه المرحلة” الصحية الطارئة، “ينبغي على كل بلد أوروبي التعاون على صعيد الهجرة. تضامن وتقاسم المسؤوليات”.
وهذه أول زيارة لمسؤول أجنبي كبير إلى اليونان منذ انتهاء العزل في البلاد في الرابع من مايو/ أيار.
ويهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين، وأشار ديندياس إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن “حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية”.
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوّة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وأضاف ديندياس “وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يُقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا و(فائز) السراج”، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشيراً إلى “تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا” مقابل اليونان.
وتابع وزير الخارجية اليوناني أن “هذه الأفعال، على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار” لافتاً إلى أن أثينا تردّ “بشكل منهجي على الاستفزاز”.
وتحدد المناطق البحرية الخالصة لكل دولة المساحة البحرية التي يحق لها أن تستثمر فيها الموارد البحرية والنفطية.
وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط، هي مسألة تؤجج التوتر بعد اكتشاف حقول نفطية هائلة في المنطقة في الأعوام الأخيرة.
