أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أسس لتمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي صلاحيتها في 17 تموز/يوليو الجاري.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: “في ظل هذه الظروف، من الواضح أنه لا توجد أسس لتمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 17 يوليو”.
وتابعت الخارجية: “وفي الوقت نفسه، يواصل الجانب الروسي التعامل بوعي ومسؤولية تجاه التزاماته كطرف في الاتفاقية ويتم بذل الجهود اللازمة بما يتفق بدقة مع القواعد الإجرائية، كي تتمكن جميع السفن المشاركة من إكمال مهمتها بنجاح ومغادرة البحر الأسود قبل انتهاء فترة صلاحيتها (الاتفاقية)”.
وأشارت الوزارة إلى أن أمانة الأمم المتحدة لا تزال صامتة حول قضيتين غير ملائمتين لها، وهما: “تقويض جزء من خط أنابيب الأمونيا “تولياتي -أوديسا”، والتسليم المجاني للأسمدة الروسية إلى أفقر البلاد. وفي الوقت نفسه، يعلن الغرب علنًا أنه لا يمكن أن يكون هناك تخفيف في إطار العقوبات على روسيا، بما في ذلك وأمام المواد الغذائية والأسمدة”.
وبينت الخارجية الروسية أن “مذكرة روسيا – الأمم المتحدة” مدتها ثلاث سنوات ولا تتطلب قرارات خاصة حول التمديد.
وأوضحت الوزارة أن “مبادرة البحر الأسود”، التي كان الغرض منها تقديم المساعدة إلى البلدان المحتاجة، قد تحولت إلى تصدير تجاري بحت للأغذية الأوكرانية إلى البلدان “ذات التغذية الجيدة”، والوضع مع عودة الأمور إلى طبيعتها لا يمكن أن يتم في ظل استمرار تدهور الإمدادات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، والتي تنص عليها مذكرة روسيا والأمم المتحدة”.
يذكر أن صفقة الحبوب تم تمديدها في منتصف مايو/ أيار الماضي، حتى 17 يوليو الجاري، من دون أي تغييرات.
وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن موسكو ستوقف تمديد الصفقة إذا لم تُعالج مخاوفها بشأن تنفيذ البنود الخاصة بالصادرات الزراعية الروسية.
وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
يشار إلى أن الجزء الثاني من الاتفاق هو عبارة عن “مذكرة روسيا – الأمم المتحدة” مدته ثلاث سنوات ينص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط المصرف الزراعي الروسي “روس سيلخوز بنك”، بنظام “سويفت” واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وكذلك استئناف عمل خط أنابيب الأمونيا “تولياتي – أوديسا” وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة.
