تركيا تعلن عن رغبتها في تمديد “صفقة الحبوب”
صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، بأن تركيا ملتزمة بتمديد “صفقة الحبوب” التي تنتهي في غضون أسبوعين.
قال فيدان متحدثا في الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز في باكو: “تمكنت تركيا من ضمان إجراء مفاوضات حول أهم الموضوعات. وبفضل مبادرة البحر الأسود، تمكنا من جلب روسيا الاتحادية وأوكرانيا والأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية. وتركيا ملتزمة بإبقاء المبادرة على قيد الحياة ونحن نعتمد على دعمكم”.
وتشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الغرب يصدّر معظم الحبوب الأوكرانية لدوله وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا.
وبحسب تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 21 يونيو/ حزيران، فإنه لا توجد شروط مسبقة لتمديد صفقة الحبوب، إذ لا يتم الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا.
كما ينص الجزء الثاني من “مذكرة روسيا – الأمم المتحدة”، المصممة لمدة ثلاث سنوات، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، ومن بين المهام الرئيسية إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام “سويفت” العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، قطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا “توغلياتي أوديسا” وعدد من الإجراءات الأخرى. وتؤكد موسكو أنه لم يتم بعد تنفيذ هذا الجزء من حزمة الاتفاق.
أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، عدم وجود أسس لتمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي صلاحيتها في 17 يوليو/ تموز الجاري.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: “في ظل هذه الظروف، من الواضح أنه لا توجد أسس لتمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 17 يوليو”. وتابعت الخارجية:
“وفي الوقت نفسه، يواصل الجانب الروسي التعامل بوعي ومسؤولية تجاه التزاماته كطرف في الاتفاقية ويتم بذل الجهود اللازمة بما يتفق بدقة مع القواعد الإجرائية، كي تتمكن جميع السفن المشاركة من إكمال مهمتها بنجاح ومغادرة البحر الأسود قبل انتهاء فترة صلاحيتها (الاتفاقية)”.
وأشارت الوزارة إلى أن أمانة الأمم المتحدة لا تزال صامتة حول قضيتين غير ملائمتين لها، وهما: “تقويض جزء من خط أنابيب الأمونيا “تولياتي -أوديسا”، والتسليم المجاني للأسمدة الروسية إلى البلاد الأكثر فقرا. وفي الوقت نفسه، يعلن الغرب علنًا أنه لا يمكن أن يكون هناك تخفيف في إطار العقوبات على روسيا، بما في ذلك وأمام المواد الغذائية والأسمدة”.
وبينت الخارجية الروسية أن “مذكرة روسيا – الأمم المتحدة” مدتها ثلاث سنوات ولا تتطلب قرارات خاصة حول التمديد.