أعلن مصرف ليبيا المركزي استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن 6 ملفات تتعلق بالوضع المالي والنقدي في البلاد.
وحسب موقع “بوابة الوسط”، قال المركزي الليبي، في بيان أمس الخميس، إن المناقشات تطرقت إلى جهود المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات.
وأضاف أنه تم بحث مساعيه لتطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة، ووضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي.
كما تضمنت المشاورات تقييم وضع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التركيز على جوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وأوضح المركزي الليبي أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي ستستمر 10 أيام، لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والإجراءات التي جرى اتخاذها خلال العام 2023.
وكانت مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي (2024) بين الجانبين، قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي في تونس.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، تُجرى في العادة على أساس سنوي، حيث يزور خلالها فريق من خبراء الصندوق البلد العضو، ويجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، ويجرى مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
