قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة للقرض المقدم لمصر لتمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، أمس السبت.
وأرجعت جورجييفا، دراسة زيادة القرض إلى الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأوضحت أن “الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة”.
وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بنحو 350 مليون دولار.
ويؤجل الصندوق الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بمجموع نحو 700 مليون دولار، بسبب تأخر تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية خاصة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف.
وكانت تقارير غربية قد كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر، ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.
وذكرت التقارير، نقلاً عن مصادر مطّلعة على الأمر، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تخطط لزيارة القاهرة قريبًا، من أجل دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.
وحسب التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي يريد أن يستكشف بالفعل شراكة في هذا الإطار، لكنه يسعى حاليًا لتسريع هذه الخطوة نظرًا للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.
وأوضح التقرير أن دولاً أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، تدعم المسعى الجاري في هذا الاتجاه، حسبما قالت المصادر المطلعة، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ووفقا للتقرير، فإن الخطة تشمل 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن.
كما يسعى الاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات مع الدول الأعضاء من أجل مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في العام المقبل.
ووفقا للتقرير، تستهدف الخطة أيضًا الحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب، والعودة الطوعية.
ويواجه الاقتصاد المصري الذي يعاني من ضائقة مالية أسوأ أزمة اقتصادية له منذ عقود، بسبب النقص الحاد في النقد الأجنبي، حيث خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم وفقدان الجنيه ما يقرب من نصف قيمته.
