كشف صندوق النقد الدولي عن فصل من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو/ أيار المقبل، طالب فيه مصر وتونس بالمزيد من رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في موجات التضخم الحالي.
ونقل موقع “مصراوي”، عن صندوق النقد الدولي، أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) لتحقيق الاستقرار في التضخم في مصر وباكستان وتونس.
وأوضح التقرير أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرهما التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ما يشير إلى أنهما أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتهما الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
وبحسب التقرير، فإن قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة، جاء بمعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم.
ولفت صندوق النقد إلى إن التضخم استمر في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس، ما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم، مشيرا إلى أنه عندما يكون موقف السياسة مرتخيًا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
