تكثف السلطات التونسية جهودها لتأمين البلاد، في ظل التهديدات الإرهابية التي تهدف بضرب الاستقرار.
وأعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، في بيان صادر عن الإدارة العامة للحرس (الدرك) الوطني توقيف إرهابيين اثنين مطلوبين للعدالة بمحافظة سوسة شرقي البلاد بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكومان بعقوبة سجنية.
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيانها، التونسيين إلى «التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة، لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين».
وقال المحلل السياسي التونسي حسن التميمي إن السلطات التونسية كثفت عمليات التفتيش وتعقب العناصر الإرهابية في الفترة الأخيرة، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في البلاد خاصة في الفترة الراهنة.
وأكد أن «تونس عرفت خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات أمنية أسفرت عن توقيف وتحييد الكثير من الإرهابيين».
وأشار إلى أن «كل هذه النجاحات لا تعني أن تونس انتقلت إلى درجة صفر مخاطر ولا يمكن أن تخفي أن الجماعات الإرهابية بمختلف توجهاتها ما زالت تضع الدولة التونسية هدفًا استراتيجيًا خلال هذه الفترة».
وبين أن السلطات التونسية زادت من منسوب يقظتها الأمنية توقيًا من أي محاولات تهدف لتعكير صفو النظام والمساس بأمن البلاد.
وأشار إلى أن هناك تخوفات من محاولة هذه الجماعات توجيه ضربة تثبت بها أنها ما زالت قادرة على الفعل وأن الهزائم التي ألحقتها بها لم تدمرها ولم تجفف منابعها.
وأفاد بأن تنظيم الإخوان يسعى خلال هذه الفترة لتأجيج الأوضاع في البلاد أملًا في العودة للمشهد السياسي.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن الجيش التونسي نفذ منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 990 عملية في مجال مكافحة الإرهاب بالمناطق المشبوهة، شارك فيها أكثر من 19 ألفًا و500 عسكري.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
