عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون. والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويهدف مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق.
وخلال فترة ولايته الأولى، جمّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحسابات المصرفية وقيّد سفر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ونائبها.
فيما رفع الرئيس جو بايدن العقوبات بعد توليه منصبه. ولكن في موجة الأوامر التنفيذية التي أصدرها في يوم تنصيبه، ألغى ترامب إجراءات بايدن، مما سمح بفرض عقوبات جديدة ضد موظفي المحكمة.
كان مبرر ترامب الأصلي لهذه المحاولة الاستثنائية ضد مؤسسة عدالة مستقلة هو تحقيقان فتحتهما بنسودا. كان أحدهما في أفغانستان، والذي كان من الممكن أن يورط المحققين في عهد جورج دبليو بوش، الذين يزعم المراقبون الدوليون أنهم مارسوا بعضًا من أبشع عمليات التعذيب في البلد الآسيوي.
أما التحقيق الآخر فكان بشأن فلسطين، والذي هدد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
والجنائية الدولية محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء، أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء تلك الجرائم.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، التي تشن فيها إسرائيل حربا ردا على الهجوم المسلح غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما أصدرت مذكرة توقيف بالتهم ذاتها بحق القائد العسكري لحماس محمد الضيف الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله، وهو ما لم تؤكده الحركة.
