طلبت منهم التسجيل بموقع “غير آمن”.. إجراء من السفارة بواشنطن يثير مخاوف المصريين من استهداف أمني
حسب تقرير الموقع البريطاني، جاء في الطلب الذي نشرته القنصلية المصرية في واشنطن وشاركته الصفحة الرسمية للسفارة المصرية على فيسبوك، أنَّ البيانات التي سيسجلها المصريون على الموقع الحكومي لن تُستخدَم لفرض ضرائب أو رسوم، بل “لتزويدهم بجميع الخدمات التي يحتاجونها”.
لكن جوجل صنَّف الموقع، الذي يتطلب من المستخدمين تسجيل معلوماتهم الشخصية، على أنه “غير آمن”، مع رسالة تحذير: “لا يجب إدخال أية معلومات حساسة على هذا الموقع (على سبيل المثال كلمات المرور أو بطاقات الائتمان) لأنه يمكن أن يسرقها مهاجمون”.
قلق من إساءة استخدام بيانات المصريين
قال عمرو العفيفي، طالب دكتوراه مصري يعمل على ملف المنفيين بعد الربيع العربي في الولايات المتحدة، إنَّ إنشاء سجل في حد ذاته “ليس جديداً ولا غير قانوني بطبيعته”، لكن احتمال إساءة استخدامه يثير القلق.
أضاف العفيفي، لموقع Middle East Eye، أنَّ “السفارات حول العالم تطلب من رعاياها التسجيل لديها لتسهيل المعاملات والعلاقات العادية”. واستطرد: “ما يثير القلق هنا هو [إمكانية] استخدام هذه الأسماء لأغراض أمنية”.
تابع العفيفي: “أعتقد أنَّ لدينا أدلة كافية لينتابنا القلق من احتمال مشاركة هذا السجل لمراقبة الأشخاص في الولايات المتحدة وخارجها، جسدياً ورقمياً، وربما احتجازهم عند وصولهم إلى مصر”.
بينما علَّقت إليسا إبستين، مسؤولة المناصرة في هيومن رايتس ووتش، أنه بينما قد يكون لدى الحكومة المصرية سبب مشروع لتسجيل مواطنيها الذين يعيشون في الخارج، “من الصعب رؤية هذا على أنه أي شيء آخر غير محاولة من جانب الحكومة المصرية لجمع البيانات عن مواطنين يمكن استغلالها لمواصلة نمطها في مضايقة نشطاء حقوق الإنسان وترهيبهم”.
بعد الزيادة “المقلقة في المضايقات”
فقد قالت إليسا إن زيادة مقلقة في المضايقات والانتقامات حدثت بحق أفراد عائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين في الخارج في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استهداف أفراد مقيمين في الولايات المتحدة”.
أضافت: “ليس من المستغرب أن يكون العديد من المصريين متوجسين من هذا النوع من التسجيل عندما لا يكون لديهم سبب للثقة في حكومتهم لحماية حقوقهم”.
إذ يتمثل مصدر قلق آخر في إمكانية استخدام قاعدة البيانات لتجنيد مصريين للعمل جواسيس لصالح حكومتهم في الولايات المتحدة.
فقد أفاد تقرير، صدر في يوليو/تموز الماضي، عن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأنَّ عملاء المخابرات المصرية في ألمانيا مُكلَّفون بجمع معلومات عن أعضاء جماعات معارضة مثل جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الأقليات مثل المسيحيين.
ربما “لتجنيد عملاء” مصريين
أضاف التقرير أنَّ العملاء حاولوا أيضاً تجنيد مصريين في الخارج لأغراض استخبارية.
قال محمد مندور، الزميل بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، “تمكنت الحكومة المصرية من السيطرة على كل شيء داخل مصر”، مضيفاً أنَّ التسجيل يمكن أن يساعد في قمع المعارضة في الخارج، بينما يحشد في الوقت نفسه أنصار السيسي في الشتات من أجل عدد من الأغراض، من بينها التأثير في سياسة الولايات المتحدة وبناء قاعدة داعمة للحكومة.
تابع مندور أن الحكومة المصرية تحاول استخدام قاعدة البيانات هذه، ليس لمهاجمة المعارضة في الخارج ومعرفة أنشطتها فحسب، بل أيضاً لتعبئة أولئك الذين قد يكونون مفيدين للحكومة المصرية.
كما أوضح: “على سبيل المثال، معرفة ما إذا كانوا أكاديميين أو صحفيين، أم يعملون في دوائر سياسية أو في مؤسسات الفكر والرأي”.
