ووجه منصور طلبه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير النقل، وزير البترول، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين، وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات.
وقال منصور إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8 %، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 %، وزاد سعرالبنزين بنسبة 16.2 %، وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين، في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب المصري، أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوى حوالى 90% من المواطنين.
