“عشيقة وقصة حب” تتسبب في فضيحة مدوية للسعودية وملكها الراحل عبدالله الذي اعتقل ابن سلمان أبنائه

في فضيحة مدوية للمملكة العربية السعودية تضاف لسجل آل سعود الأسود، فتحت المحكمة العليا الإسبانية، الاثنين، تحقيقا لتحديد احتمال تحميل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس في قضية فساد مزعومة تخص المملكة والعاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وبحسب ما أعلنته المحكمة فإن فتح التحقيق مع  خوان كارلوس، جاء عندما عهدت السعودية إلى تحالف إسباني لتشييد خط القطار السريع الذي يربط بين العاصمتين المقدستين بالمملكة.

وكان قد تم فتح التحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر سجلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها أن الملك تلقى عمولة لإبرام عقد قيمته 6.7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا وقالت النيابة إنها جنحة فساد محتملة في المعاملات التجارية الدولية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لا تريبون دو جنيف” فإن خوان كارلوس تلقى عام 2008 مائة مليون دولار من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على حساب مؤسسة بنمية في سويسرا.

صحيفة “ديلي تلغراف” هي الأخرى ذكرت في نفس الشهر أن فيليبي السادس هو أحد المستفيدين أيضا من هذه المؤسسة.

وأعلن القصر الملكي أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن 194 ألف يورو، بعد نشر هذه المقالات.

يذكر أن القضاء يحقق في هذه الحقائق منذ عام 2018، ولكن بفضل الحصانة التي يتمتع بها، لا يمكن سوى للمحكمة العليا أن تسعى لتحديد مسؤولية خوان كارلوس عن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه عن العرش.

وكان خوان كارلوس الأول في عام 2014 ، قد تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليبي، عندما سجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة بالسعودية.

كما أعلنت النيابة في المحكمة العليا توليها هذا التحقيق لأن أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق، وأضافت النيابة العامة أن هذا التحقيق يهدف حصرا إلى تحديد أو استبعاد ضرورةالملاحقة الجنائية على أساس الوقائع التي جرت بعد شهر يونيو 2014، وهو التاريخ الذي توقفت فيه حصانة الملك.