عصابات جنوب إفريقيا تبدأ هدنة! أوقفت الجرائم بسبب كورونا، وقدمت قروضاً لإطعام عائلات أعضائها

قالت وكالة Bloomberg الأمريكية إن عصابات القتل في جنوب إفريقيا توصلت إلى اتفاق فيما بينها على البدء في هدنة خلال حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد، بسبب فيروس كورونا ما تسبب في تراجع العرض والطلب على المخدرات، وهو ما نتج عنه تراجع غير مسبوق في جرائم القتل.

حيث أتاحت شبكة تعرف باسم “المجلس” وتتشكل من زعماء العصابات حول محافظات البلاد التسع، تمويلات لأفراد العصابات حتى يونيو/حزيران 2020، كي يستطيعوا إطعام عائلاتهم خلال الإغلاق، الذي يستهدف منع انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما قال ويلكام ويتبوي، العضو السابق في إحدى العصابات الذي توسط بين العصابات والمجتمعات المحلية والشرطة في محافظة كيب الغربية.

اجتماع للعصابات: فيما قال ويلكام ويتبوي، العضو السابق في إحدى العصابات في مقابلة معه: “عندما أعلنت حكومتنا لوائح الإغلاق، بدأ الهلع لدى الجميع بسبب الصحة، بل وأيضاً بسبب آفاق العمل. عقدنا اجتماعاً مع المجلس، وقررنا معهم إطلاق نداء وطني لجميع العصابات من أجل الهدنة”.

حتى إن بعض العصابات تحاول “إعادة بناء العلاقة مع المجتمع”، وتعطي السكان طرود الطعام، حسبما أوضح ويتبوي.

الإغلاق بسبب كورونا: فيما تعد حالة الإغلاق التي فرضتها جنوب إفريقيا، والتي بدأت في 27 مارس/آذار 2020 وينتظر أن تنتهي في نهاية أبريل/نيسان 2020 ، من بين الأكثر صرامة في العالم. إذ تُحظر تمشية الكلاب ومبيعات السجائر والكحول، وتوقفت الطائرات، وأغلقت معظم الأراضي والموانئ. ولم يتسبب ذلك في تراجع الطلب على المخدرات فحسب، بل أوقف جميع الأعمال مع الشبكات الإجرامية الصربية والصينية والنيجيرية، التي تعمل معها عادة العصابات الجنوب إفريقية، وفقاً لويتبوي.

أكبر معدل قتل: لدى جنوب إفريقيا أكبر معدل جرائم قتل في إفريقيا، بمتوسط أكثر من 50 قتيلاً يومياً، وتحتل باستمرار مركزاً بين قائمة أكثر 10 بلدان عنفاً في العالم. حيث تحملت العصابات اللوم في 3974 جريمة قتل مُسجلة في محافظة كيب الغربية على مدى الـ12 شهراً السابقة لمارس/آذار 2019، فضلاً عن أن الجيش نشر قواته لإيقاف تصاعد عمليات القتل. ففي الأوقات العادية، يصل معدل القتل في المحافظة إلى 58 قتيلاً لكل 100 ألف مواطن، مقارنة بالمتوسط الوطني الذي يبلغ 36 قتيلاً لكل 100 ألف مواطن، بحسب بيانات الشرطة.

أما الآن، فقد انخفضت معدلات القتل على مستوى البلاد انخفاضاً حاداً. إذ تراجعت جرائم القتل بنسبة 71% في الأسبوع التالي لفرض القيود، لتصل إلى 94 جريمة قتل مقارنة بـ326 جريمة قتل في نفس المدة من العام الماضي، حسبما قال وزير الشرطة بيكي سيلي في 5 أبريل/نيسان. كذلك، انخفضت حالات الاعتداء بغرض إلحاق أذى جسدي خطير بنسبة 83%، لتصل إلى 456 حالة مقارنة ب2673 حالة في العام الماضي. وأرجع سيلي هذا التراجع في معدلات الجريمة إلى حظر بيع الخمور، وقال إنه يتمنى مد فترة الحظر.

تراجع للجريمة: من جانبه قال فيش نايدو، المتحدث باسم الشرطة الوطنية في جنوب إفريقيا: “يوجد إجماع عام على أن الجريمة تراجعت. لا يمكننا القول إن هذا بسبب هدنة أو وقف إطلاق النار، مثلما يقولون؛ فإننا واثقون أن الاحتياطات التي فُرضت للبقاء في المنزل أسهمت إسهاماً كبيراً في انخفاض الجريمة، وعنف العصابات بالتبعية”.

غير أن ويتبوي قال إن السبب يُعزى إلى تعليمات زعماء العصابات.

إذ أوضح قائلاً: “لن يحمل أي شخص سلاحاً نارياً الآن ويطلق النار على عضو عصابة منافسة لأنهم يعرفون أن المجلس صارم جداً عندما يفرض شيئاً كهذا، وسوف يعاقبون (المخطئ) عقاباً شديداً”. وأضاف أن الهدنة قد لا تستمر إلى ما بعد يونيو/حزيران.

ويتبوي، اختتم كلامه بالقول: “لذا فإن الأمر كما لو أنك تساعد المجتمع يوماً، ثم تقتل المجتمع في اليوم التالي”.