عضو بالمجلس الأعلى للدولة: اجتماعات الأطراف العسكرية أهم حلقات العملية السياسية في ليبيا

بالتوازي مع اجتماعات اللجنة المعنية بإعداد القوانين الانتخابية الليبية في المغرب، تعقد الأطراف العسكرية لقاءات تضمن قيادات من الشرق والغرب الليبي، للتوصل لتوافقات بشأن العديد من النقاط.

وتهدف الاجتماعات بين الأطراف العسكرية للتوافق على اعتماد آلية لتأمين الانتخابات المقبلة، وكذلك التأكيد على وقف إطلاق النار، والمضي قدما في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن توافق لجنة “6+6″، على القوانين الانتخابية يمهد للانتقال للخطوة التالية التي تتمثل في الجانب الأمني.

وأضاف، في حديثه مع “سبوتنيك”، أن الجانب الأهم بعد توافق اللجنة المعنية بالانتخابات، يتمثل في ضرورة توحيد المؤسسة الأمنية العسكرية أو التوافق على إجراء الانتخابات وتأمين العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن “المشاورات التي تجرى بين الأطراف العسكرية في الوقت الراهن، هي أقرب للتطبيق، خاصة أن الأزمة في ليبيا تتمثل في الجوانب العسكرية، بشكل أكبر من الجوانب السياسية”.

وتوافقت اللجنة المعنية بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، على مواد القوانين، خلال الاجتماعات المنعقدة في المغرب الأيام الجارية.

ومن المقرر أن تحيل اللجنة القوانين بعد التوافق النهائي عليها للبرلمان الليبي لإقرارها دون إجراء أي تعديلات عليها.

وتعقد الأطراف العسكرية اجتماعات ومشاورات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، والاتفاق على تأمين الانتخابات المرتقبة، وهو ما ينتظره الشارع الليبي في الوقت الراهن، خاصة في ظل إجماع على ضرورة التوافق الأمني الذي بات ضروريا للمضي قدما بالعملية السياسية في البلاد.

وأعلنت مصر، يوم الأربعاء الماضي، ترحيبها بجهود لجنة “6+6” المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن “مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد في البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 مايو/ أيار الجاري”.

وقالت الخارجية إن مصر “تتطلع إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة “6+6″ لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في ليبيا، والتزاما بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله”.

وتضم لجنة “6+6” أعضاء من مجلس النواب الليبي و”مجلس الدولة”، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ 13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.

وحسب أعضاء من البرلمان، فإن التقارب بين مجلس النواب والدولة في الآونة الأخيرة يمهد لإقرار القوانين الانتخابية في وقت قريب، خاصة بعد أن جرى التوافق على أكثر من 90 في المئة من القوانين.