على الطريق إلى الجمهورية الجديدة، خطت مصر فراسخ على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية، لتؤكد عزمها المضي قدمًا في مرحلة مختلفة عن سابقاتها، في كل المجالات.
فمن عاصمة إدارية جديدة مرورًا بتطوير شامل لبنيتها التحتية إلى انفتاحات سياسية، كانت مصر على موعد مع تغيير شامل يقودها إلى رسم حقبة، أطلقت عليها “الجمهورية الجديدة” بأحرف من نور.
آخر تلك الانفتاحات، ذلك القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بالعفو عن بعض الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وأنطلق “الحوار الوطني” في مصر، مايو/أيار الماضي، وعلى أجندته 113 ملفا تغطي مجمل القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
إشادات محلية
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني استخدام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.
وقال مجلس أمناء الحوار في بيان، إنه يتقدم إلى الرئيس السيسي بالشكر والتقدير على هذه القرارات، سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددا “حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة”.
وأعرب مجلس الأمناء عن تطلعه إلى استمرار هذه الأجواء “الإيجابية”، واستمرار الرئيس في إصدار مزيد من القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بـ”خطوات ثابتة راسخة”.
في السياق نفسه، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان ، أن القرار يؤكد عزم الرئاسة على المضي قدما في النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد، وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بينها قضية الحبس الاحتياطي، وتهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي، وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطيا، يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا، وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي، ترتكز على احترام حرية الرأي وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين.
رسائل رئاسية
بدورها، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس المصري أكد “حرصه الدائم على وحدة الصف المصري، دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية”.
وبحسب بيان تنسيقية شباب الأحزاب، فإن القرار الرئاسي “رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع جميع القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية”.
من جهته، قال حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس المصري، أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنساني بحت.
الأمر نفسه أشار إليه رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي قائلا، إن “قرار الرئيس يؤكد عزم الدولة على فتح المجال العام وتهيئة كل الأجواء الإيجابية لاستمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة كل قضاياه الـ113”.
“كتلة الحوار” قالت -هي الأخرى- في بيان صادر عنها، إن مثل هذه “القرارات الهامة، تعكس جدية الدولة، وفي مقدمتها الرئيس في إضفاء مناخ مناسب، للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر”.
مرحلة جديدة
وأوضحت أن هذه الخطوات “تؤكد صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني على صدق نوايا كل الأطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة، وأن الطريق – وإن بدا طويلا وشاقا – إلا أن صدق نوايا كل الأطراف؛ سيمكننا جميعا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون”.
وجرى تدشين كتلة الحوار مايو/أيار الماضي كأول كيان سياسي من فعاليات الحوار الوطني، بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين، وأساتذة علوم سياسية وإدارة أعمال بالجامعات.
بدوره، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد رضا البنا، إن قرارات العفو الرئاسي، “تؤكد حرص السيسي على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني”.
وأكد البرلماني المصري، أن القرارات “ترسخ لتدشين الجمهورية الجديدة، القائمة على الحوار، ووحدة الصف، والمشاركة في بناء مستقبل مصر”.
