عقيلة صالح يعلن عن جولة مشاورات جديدة في الجامعة العربية بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، بمقر جامعة الدول العربية.
وقال صالح، ردا على سؤال، على هامش أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المنعقدة بمقر الجامعة العربية، إن “الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة، حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها”، مشيرًا إلى أن “الوحدة هي طريق الحق، بينما طريق الشيطان هو الخلاف”.
وأعرب صالح عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع في ليبيا، في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولا إلى الانتخابات في البلاد، داعيا الليبيين جميعا إلى “التعاون والوحدة وإنهاء الخلافات وتأليف القلوب والسير معا لبناء دولة المؤسسات في ليبيا”، بحسب قوله.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قد أكدوا في مارس/ آذار الماضي، على سيادة ليبيا ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية وضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية.
وبحسب البيان الختامي لاجتماع الرئاسات الليبية الثلاث في مقر الجامعة العربية، فقد اتفق الحاضرون على الآتي: “التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية”.
وأكد البيان “وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن”، مشددا على “توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
