على هذا المبدأ يصوت الجزائريون في 12 ديسمبر

كان يوم الجمعة الأخير قبل التصويت المقرر في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن الرئيس الجديد، الذي سيتم انتخابه بدقة “وفقا للقانون”، سيتعين عليه توحيد الجهود مع  الحراك الشعبي في الجزائر.

وأضاف: “أنت تعرف الوضع الذي يعيشه بلدنا، والذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي لم تظهر تلقائيا، بل جاءت نتيجة لسنوات عديدة من الإحباط وكانت بمثابة الانفجار لإنقاذ البلاد”.

وتابع: “إن التصويت المقرر في 12 كانون الأول / ديسمبر، هو استمرار لمحاولة الإنقاذ، لن يكون التصويت لشخص معين، ولكن للجزائر ككل، وسيتم انتخاب رئيس للبلاد. هذا هو اختيار الجزائر، هذا شعارنا، بغض النظر عمّن سيصبح رئيسا، نحن سنصوت للجزائر، لمنح البلاد مفتاحا للمستقبل. إن الرئيس الذي سيتم انتخابه بشكل قانوني سيعمل من جديد على توحيد كل القوى المشاركة في الحراك الشعبي لينشئوا معا  الجزائر الجديدة”.

يقول محمد الشرفي: “إن إنشاء إدارة وطنية مستقلة هو مطلب أساسي للحراك، مضيفا، من أجل تأسيس ذلك يتطلب إعادة التفكير بشكل جذري في الدستور وفي مفهوم السيادة الشعبية وفقا للمادتين 7 و 8 اللتين تنصان على السيادة الشعبية، ما سيسمح باعتماد القانون الأساسي على أساس المفهوم الشعبي للدستور ، والذي لم يحدث من قبل في أي بلد في العالم.”

يؤكد محاور وكالة “سبوتنيك” أن المفهوم الشعبي لم يكن ليتناقض أبدا مع التفسير المؤسسي للدستور، أما في البلدان الأخرى فيكون تفسير الدستور في الشكل المؤسساتي، وقد فرضت حركة الاحتجاج في الجزائر تفسيرا شعبيا للدستور، ونتيجة لذلك تم إنشاء سلطة انتخابية وطنية مستقلة.

ضمانات الانتخابات

وبالإجابة عن سؤال المواطن الذي لم يقرر فيما إذا كان سيصوت أم لا، أو سيتم أخذ تصويته في الاعتبار أم لا، يدرج محمد شرفي الضمانات التي تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أولا، بالاستقلالية التامة للتصويت.

لقد تمت الموافقة على هذه الهيئة، كما تتم الموافقة على رئيس الجمهورية بمرسوم الترشيح، وليس بالتعيين، يعني أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي مستقلة كليا عن سيطرة الدولة، أيا كان شكلها ومضمونها. وبالتالي، أولا وقبل كل شيء، الاستقلال التام في الخطة المؤسسية.

الضمان الثاني هو أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسيطر بالكامل على الوسائل التي تراها ضرورية لإنجاز مهمتها، ولا سيما المالية واللوجستية. الضمان الثالث هو إنشاء هياكل وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات على المستوى المحلي.

وخلص محمد شرفي إلى القول: “لا يمكن لطرف ثالث التدخل في العملية الانتخابية”.