أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن 3 سنوات بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لإدانته في قضية فساد، تنذر بصدامات جديدة بين السلطات ومؤيدين للاعب الكريكت السابق.
وأفاد التلفزيون الرسمي في باكستان بصدور حكم بحق خان على خلفية إدانته ببيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية.
وقال محام إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على عمران خان في لاهور، وهو ما أكدته السلطات في وقت لاحق.
وأطيح بعمران خان (70 عاما) في أبريل/نيسان 2022 إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.
والشهر الماضي قال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله إن إسلام آباد ستبدأ إجراءات جنائية ضد عمران خان على خلفية تهم بإفشاء أسرار رسمية.
وتتعلق القضية بمراسلات دبلوماسية قال خان مطلع العام الماضي إنها جزء من مؤامرة أمريكية للإطاحة بحكومته.
ويقول عمران خان إن القضايا المرفوعة ضده ذات طابع سياسي وتستهدف منعه من الترشح للانتخابات.
اندلعت صدامات دامية إثر توقيف خان بتهمة الفساد في مايو /أيار الماضي حيث أضرم فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.
وأُطلق سراح خان بعد ثلاثة أيام عندما اعتبرت المحكمة العليا بأن اعتقاله غير قانوني.
وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان، ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
وكان عضوان بالبرلمان قد قالا في وقت سابق من الشهر الجاري إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد لحلفائه أنه سيسعى إلى حل البرلمان 9 أغسطس/ آب استعدادا لإجراء الانتخابات.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس/آب.
