عودة الاحتجاجات للشارع… لبنان يواجه تحديات قد تؤدي إلى إغلاق المصارف؟
قال خبراء لبنانيون، إن لبنان يمكنه استعادة حقه في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حال تسديد الاشتراكات المستحقة عليه.
وأضاف الخبراء، أن الأوضاع في الداخل اللبناني تتجه نحو التأزم، ما قد يدفع المصارف إلى الإغلاق النهائي، في ظل تردي الأوضاع، وإن التظاهرات ستعود للشارع بقوة خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن 7 دول، بينها لبنان خسرت حق التصويت في الجمعية العامة لعدم تسديدها المساهمات المطلوبة.
وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها”.
وفي بيانها حول الواقعة، لم تحدد وزارة الخارجية اللبنانية أسباب التأخير في تسديد المساهمات، لكنها أكدت أنها “قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة”.
من ناحيته، قال حسن حردان، الخبير السياسي اللبناني، إن “لبنان خسر حقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب سوء الإدارة اللبنانية، بشأن دفع الاشتراكات”.
وأضاف في حديث صحفي، أنه “يمكن للدولة اللبنانية استعادة حق التصويت بمجرد دفع الاشتراكات مرة أخرى لدى الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن “التطورات الحاصلة في المنطقة دخلت على خط الأزمة في لبنان، خاصة بعد إعلان محور المقاومة البدء في خطة طرد القوات الأمريكية من المنطقة”.
وأشار إلى أن “الضغوط الأمريكية على لبنان أدت إلى تضييق الخناق على المصارف اللبنانية بما فاقم الأزمة في لبنان الممتدة منذ فترات طويلة قائمة على الاقتصاد الريعي”.
ويرى حردان أن “الوضع الراهن يشكل على عملية تشكيل الحكومة، وأن الأطراف الوطنية يشددون على ألا يكون الوزراء في الحكومة الجديدة يخضعون للتوجهات الأمريكية”.
من ناحيته، قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن “الاستمرار في التلكؤ ووضع العصا في دواليب تشكيل الحكومة، ليس في مصلحة الاقتصاد اللبناني ولا الوضع النقدي”.
وأضاف الاثنين، أن عدم تشكيل الحكومة يعني المزيد من المخاطر على القطاع المصرفي، وعلى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وأن هذه الحكومة إذا ما تم تشكيلها يجب أن تذهب مباشرة إلى معالجة مشكلة المصارف أولا.
ويرى أن “هذه الخطوة يجب أن تكون عبر إقرار القوانين، التي تؤدي إلى توحيد الإجراءات المصرفية، لا سيما وضع القيود على حركة السحوبات والتحويلات الداخلية والخارجية”.
وبحسب “عكوش”، فإن “أهم الأساسيات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة، هي توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي”.
وشدد على أن “عدم معالجة هذه الأمور في القريب العاجل، من قبل حكومة تنال ثقة المجلس النيابي، يعني الذهاب إلى مزيد من التدهور، وإلى مزيد من المشاكل التي سوف تواجهها المصارف مع المودعين، وبالتالي الذهاب نحو مخاطر إقفالها وليس إفلاسها”.
ويرى أن “الإغفال عن التجديد، وبالتالي دفع الاشتراك لعضوية الأمم المتحدة، له أثر معنوي على سمعة لبنان، وخاصة فيما يتعلق بالجدية التي يعالج بها السياسيون اللبنانيون المواضيع الخاصة بمهامهم كوزراء في الحكومة، وإن هذا الأمر يدل على استخفاف بعض الوزراء عن متابعة مهامهم الأساسية لشؤون الدولة”.
وفيما يتعلق باحتمالية عودة التظاهرات إلى الشارع مرة أخرى، أوضح عماد عكوش أنه “من المتوقع مع تفاقم الوضع الاقتصادي، وعدم الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة الأوضاع الحالية، سيلجأ الشارع إلى المزيد من الضغط، وبالتالي المزيد من التظاهرات”.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي ياسر صبان، إن “الحراك المدني في الشارع سيتفاقم حتى وإن خفت لبعض الوقت”.
وأضاف، اليوم الاثنين، أن “خسارة لبنان التصويت في الأمم المتحدة يؤكد الفساد الحالي”.
ويرى أن “انهيار سعر صرف الليرة، وفقدان السيولة “البنكنوت” وتعقيم المدخرات “haircut” ستكون القشة التي ستقسم ظهر البعير، وتفجر الأزمة بحيث لن يقبل المتظاهرون بأي من رموز السلطة الحالية”.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة، التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.
