يستعد عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية لدراسة موقف فتح التعاملات ببطاقات الائتمان، والسماح بعمليات الدولار في ضوء التطورات المرتقبة الفترة المقبلة.
وقالت مصادر مصرفية إن صفقة رأس الحكمة والتدفقات النقدية الدولارية المتوقعة والتى قد تصل إلى 24 مليار دولار، تفتح الباب لتساؤلات حول سماح البنك المركزي المصري بالتخفيف من قيود استخدام بطاقات الائتمان والسحب منها.
وأكد خبراء اقتصاد أن خطوة فتح بطاقات الائتمان مجدداً يأتي بعد ترتيب الأولويات في ضوء السيولة المتدفقة، مؤكداً أن البنك المركزي المصري سيرتب الأولويات وفق الاحتياجات الاستيرادية للسلع والإنتاج.
وقبل أيام أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة السياحية بالشراكة مع الشركة القابضة الإماراتية، مؤكدا أن مصر ستحصل بموجب الصفقة على 24 مليار دولار خلال شهرين، تساهم في حل أزمة شُح الدولار في البنوك.
وقال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن البنوك لن تفتح حدود السحب على بطاقات الائتمان بشكل سريع، مؤكداً أن الأولوية ستكون للسلع ومستلزمات الإنتاج، لكن من الممكن تخفيف القيود أو رفع الحدود القصوى قليلاً.
واتفق مع الرأى السابق، الخبير المالي الدكتور محمد عبدالرحيم، قائلاً: الأولوية للسلع ومستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع لضبط مستويات التضخم، فيما قد يرى أحد البنوك وفرة دولارية لديه ما تجعله يعيد النظر في موقف بطاقات الائتمان.
وتابع أن إعادة تفعيل بطاقات الدفع والسداد بالدولار سواء كان داخل مصر أو خارجها ليس له أولوية قصوى داخل القطاع المصرفي الآن، مضيفًا أن إصدار هذا القرار سيحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، وبالتحديد بعد الخروج من أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر والقضاء على السوق السوداء.
