“فتح”: نرفض أي ترتيبات سياسية أو إدارية بشأن قطاع غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية
أكدت حركة “فتح” الفلسطينية رفضها أي ترتيبات سياسية أو إدارية تتعلق بقطاع غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية، مشددة على ضرورة منع أي تدخلات في الشأن الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان عقب اجتماع لجنتها المركزية اليوم الأحد: “تقرر اليوم البدء بتنفيذ قرارات داخلية لوحدة العمل التنظيمي في الساحات كافة، وتطوير أداء مفوضيات الحركة، واستمرار الحوار البنّاء مع شركائنا في منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق مع من هم خارجها لما فيه مصلحة الوطن ومقاومة الاحتلال، ومنع أي تدخلات في الشـأن الوطني الفلسطيني، وترفض الحركة أية ترتيبات سياسية أو إدارية لقطاع غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية”.
وجددت حركة فتح تأكيدها على “مقاومتها العنيدة للتهجير والاستعمار والتدمير، ومحاولة الاحتلال شطب حق العودة وإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وستبقى القدس في مقدمة أولويات العمل الوطني، ووقف العدوان الهمجي المستمر على غزة ونصرة أهلنا فيها، وتعمير ما يدمره الاحتلال، والعمل على إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية”.
وقالت: “سنستمر في تحركنا السياسي مع الأشقاء والأصدقاء، خاصة مع انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأهمية العمل الحثيث على وقف العدوان ومعاقبة الاحتلال ومسؤوليه، وتسريع تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، إضافة إلى وصول الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلى غزة، والعمل على إنجاز العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحصول على مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين”.
وأشارت إلى أن “التحرك السياسي يركز على فضح جرائم الاحتلال بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل، حيث يجري التنكيل بهم وامتهان كرامتهم واغتيالهم وإخفاء بعضهم قسرا”، مؤكدة “دعم عمل السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من أداء مهامها، وإجبار الاحتلال على وقف اجتياحاته وتدميره لمدننا وقرانا ومخيماتنا وقرصنة أموالنا”.
وقررت حركة “فتح” التوجه لعقد الدورة الثانية عشرة لمجلسها الثوري خلال الشهر المقبل لترسيم ومتابعة تنفيذ القرارات الحركية الخاصة باستنهاض الحركة وتفعيل أطر منظمة التحرير الفلسطينية والاستمرار في مقاومة الاحتلال والاستعمار.
