أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد مواطنيها، دون توضيح ظروف أو مكان وفاته، في حين قالت إن مواطنا آخر “مسجون في الجزائر” في حادث يتعلق بعدد من مواطنيها الموجودين هناك.
وقالت الوزارة في بيان لها: “لقد علمنا بوفاة أحد مواطنينا وسجن مواطن آخر في الجزائر، في حادث تورط فيه عدد من مواطنينا”، وفقا لإذاعة “RTL” الفرنسية.
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن “مركز دعم الأزمات التابع لها وسفارتها في المغرب والجزائر على اتصال وثيق مع أسر المواطنين، المقتول والمحتجز”.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في المغرب، أن “سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائريون النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “هؤلاء كانوا يقومون بجولة بحرية على متن درجات مائية، انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدية المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لكنهم تاهوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية”.
وفي أول تعليق رسمي من المغرب على الحادث، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، إن “هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية”، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الجزائرية بشأن القضية.
وجاء الحادث المبلغ عنه، وسط تصاعد التوترات بين الرباط والجزائر، بسبب نزاع طويل الأمد حول منطقة الصحراء الغربية.
وفي 24 أغسطس/ آب 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب، وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق “أطلس أسني” في مراكش، عندما فرض الملك الراحل الحسن الثاني، التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين، كما تكرس هذا التوتر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
