فيديو لوصول رامي شعث إلى فرنسا بعد إفراج السلطات المصرية عنه.. استُقبِل بالزغاريد في المطار، وماكرون يعلق

حيث قال ماكرون، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أرحب بقرار السلطات المصرية الإفراج عن رامي شعث (50 عاماً)”، منوهاً إلى أنه “يشارك ارتياح زوجته سيلين لوبران بعدما بات (رامي شعث) يتواجد الآن في فرنسا، ولن نتنازل عنه”.

وساطة إيمانويل ماكرون

كان رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية والمرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، قد كشف، في تصريحات سابقة لـ”عربي بوست”، أن “خطوة الإفراج عن شعث جاءت بطلب ماكرون”، مؤكداً أن النظام المصري سيقوم فوراً بترحيله إلى فرنسا، وهو ما حدث بالفعل.

كما أردف نور: “الإفراج عن رامي شعث بالنسبة لي جزء من الإفراج عن ثورة يناير/كانون الثاني التي كانت محبوسة معه داخل زنازين الظلم والقهر، وأتمنى من الله- سبحانه وتعالى- أن يكون الإفراج عن رامي خطوة في اتجاه الإفراج عن كل رموز ثورة يناير/كانون الثاني وكل سجناء الرأي”.

في حين تابع: “رامي شعث الذي أحب مصر إلى أبعد مدى، لم يكن يستحق ما تعرض له، والإفراج عنه- أيّاً كان الأسلوب والطريقة والآلية- يُدخل على قلبنا السرور والفرح، وعلينا أن ندرك أن مصير كل ثوار يناير/كانون الثاني أن ينالوا حريتهم عاجلاً أو آجلاً”.

بينما لم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات المصرية حول إخلاء سبيله، خاصة أن هناك معتقلين آخرين ما زالوا محبوسين على ذمة ذات القضية التي اُتهم فيها شعث.

إلا أن القانون المصري يمنح لأي متهم مصري حق الترحيل خارج البلاد لمن يتنازل عن جنسيته، وهو ما حدث في حالة شعث الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والمصرية.

الوصول إلى باريس

في غضون ذلك، نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماع صوراً تظهر وصول شعث إلى باريس وسط حضور زوجته ووسائل إعلام دولية.

“ثمن الحرية”

من جهته، قال الحقوقي والسياسي المصري أسامة رشدي عبر تويتر: “العار سيلاحق كل من جعلوا ثمن الحرية هو التنازل عن الجنسية، وكأن المصري مكتوب عليه الاستعباد والسجن وعتقه لا يكون إلا بالتنازل عن هذه الجنسية”.

يشار إلى أنه في 5 يوليو/تموز 2019، اعتقلت السلطات المصرية رامي شعث، بتهمة إثارة “اضطرابات ضد الدولة” في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الأمل”، فيما رُحلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

جاء إلقاء القبض عليه وسط حملة على المعارضة السياسية استهدفت المنتقدين الليبراليين وكذلك الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين التي قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإطاحة بها من الحكم في عام 2013 عندما كان وزيراً للدفاع وقائداً للجيش.

أما في أبريل/ نيسان 2020، أُدرج اسم “شعث” على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

يُذكر أن رامي شعث كان قد انضم إلى الثوار في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولعب دوراً مهماً في التحول الديمقراطي بالبلاد، من خلال حزب الدستور، كما كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بمصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

شعث أيضاً هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

“أسوأ أزمة حقوقية”

بحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ فلا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.

كما تستخدم السلطات غالباً تهم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة ضد النشطاء السلميين، وضايقت واعتقلت أقارب معارضين في الخارج.

في حين أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تفاقم الأوضاع المزرية بالسجون المكتظة.

غير أن القاهرة عادةً ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، وتؤكد احترامها الكامل للحريات والحقوق باستمرار، معتبرةً أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروِّجها في إطار “حملة أكاذيب” ضدها.

كان السيسي قد أعلن، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلغاء تمديد حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ سنوات، مؤكداً أن بلاده أصبحت “بفضل شعبها ورجالها المخلصين، واحةً للأمن والاستقرار في المنطقة”.