أبلغ مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعضاء الحكومة بأنهم سيجرون تصويتا اليوم الخميس على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، لتكون المرة الأولى التي تقيل فيها الحكومة رئيس جهاز الأمن.
وينص الاقتراح على أن بار سينهي فترة ولايته في 20 أبريل، ويشير إلى “انعدام الثقة الشخصية والمهنية المستمرة” من جانب نتنياهو به، وهو ما يضر بالحكومة وأجهزة الأمن.
جاء هذا الإعلان على الرغم من رسالة أرسلها مكتب النائب العام إلى الحكومة في وقت سابق، والتي نصت على أن الحكومة يجب أن تحصل على توصية من لجنة استشارية قبل النظر في إقالة بار.
واستشهد المكتب بقرار حكومي صدر عام 2016، والذي ينص على أن اللجنة الاستشارية للتعيينات الكبرى يجب أن توافق على فصل أي شخص من سبعة مناصب كبرى في الخدمة المدنية، بما في ذلك رئيس الشاباك.
وفي محاولة واضحة للالتفاف على هذا القرار، تضمن قرار إقالة بار لغة تنص على أن الاقتراح “يتجاوز أي قرار تتخذه حكومة سابقة”.
وحذرت النائب العام غالي باهاراف-ميارة نتنياهو سابقا من أنه لا يمكنه فصل بار قبل أن يراجع مكتبها دوافعه للقيام بذلك، وسط تحقيق للشاباك في مساعدي رئيس الوزراء وعلاقاتهم المزعومة بقطر.
وأثارت خطوة فصل بار، التي أعلنت يوم الأحد، احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل، حيث يخشى النقاد من أن نتنياهو يسعى لاستبدال بار بشخص موال له سيقمع التحقيق الجاري في علاقته مع قطر، بالإضافة إلى تعزيز سيطرة الحكومة على أجهزة الأمن في البلاد وربما تسييسها.
وأصر نتنياهو على أن التحقيق في مئات الآلاف من الدولارات التي تلقاها مساعدوه من قطر، والذي أمرت النائب العام بفتحه الشهر الماضي، كان بدوافع سياسية.
وعلى الرغم من أن بار أعرب عن نيته الاستقالة في النهاية بسبب فشل جهازه في توقع الهجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023، إلا أنه كان يقال إنه يقاوم الجهود لإقالته، خوفا من أن يسمح استسلامه لنتنياهو بتعيين شخص موال له بدلا منه.
