قاض أمريكي يأمر بمنع النشر في قضية جورج فلويد

أصدر قاض أمريكي ينظر في قضايا 4 من عناصر شرطة مينيابوليس المفصولين والمتّهمين بقتل جورج فلويد، الخميس، أمرا بعدم النشر في القضية.

يأتي هذا في أعقاب تحدّث بعض محامي الدفاع عن المتّهمين إلى الصحافة.

وقال قاضي مقاطعة هانيبين بيتر كاهيل، إنّ “المحامين وغيرهم ممّن يتحدّثون إلى وسائل الإعلام يزيدون من خطر التأثير في هيئة محلّفين محتملة، والإخلال بحقّ جميع الأطراف في محاكمة عادلة”.

ومن بين التصريحات التي دفعت القاضي الى إصدار هذا القرار تلك التي تعود الى إيرل جراي، محامي الشرطي السابق توماس لاين، خلال مقابلة له مع قناة “كاي تي اس بي” التابعة لشبكة “آي بي سي”، إضافة إلى صحيفة “ستار تريبيون”.

وقال جراي إنّه يجب ردّ التّهم الموجّهة إلى لاين لأنّه لم يكن على دراية بحدوث عملية قتل.

ونقلت الصحيفة عن غراي قوله “إنها ليست حالة حيث يقف ويشاهد شرطياً آخر يضرب رأس شخص ما”.

وأضاف جراي أنّ “موكّله الشرطي لاين اتصل بسيارة إسعاف وقفز إليها وساعد في إنعاش قلب فلويد في الطريق الى المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاة الأخير في 25 مايو/أيار الماضي”.

ويحظر أمر منع النشر الكشف مباشرة أو من خلال طرف ثالث عن أي “معلومات أو آراء أو إستراتيجيات أو خطط أو أدلة محتملة تتعلّق بأي من القضايا سواء لوسائل الإعلام أو للعامّة”، وفق قرار القاضي.

الضباط المتهمين بقتل فلويد

ويواجه عناصر الشرطة السابقون لاين وتو ثاو وجاي ألكسندر كوينج نفس الاتهام وهو معاونة زميلهم ديريك تشوفين، الذي ركع على رقبة فلويد الأعزل حتى توقف جسده عن الحركة، والتواطؤ معه.

أما تشوفين فيواجه تهمتي قتل من الدرجتين الثانية والثالثة، وجميع هذه التهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40.

وكان عناصر الشرطة قد اعتقلوا فلويد للاشتباه في استخدامه ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولاراً، وقد أدت وفاته إلى احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومن المقرّر أن تبدأ جلسات محاكمة المتّهمين في 8 مارس/آذار 2021.

وكانت السلطات الأمريكية أطلقت سراح أحد ضباط الشرطة الأربعة السابقين المتهمين في وفاة جورج فلويد في مينيابوليس.

وأظهرت سجلات سجن مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، أن الضابط السابق تو ثاو المتورط في مقتل فلويد، أطلق سراحه بعد دفع كفالة 750 ألف دولار، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى