أصدر قاض أمريكي حكما يقضي بعودة وكالة “أسوشيتد برس” لتغطية فعاليات البيت الأبيض، في قرار يؤكد أنه لا يمكن للحكومة بموجب التعديل الأول للدستور معاقبة المؤسسة الإخبارية على محتواها.
وقضى تريفور إن. ماكفادين قاضي المحكمة الإقليمية في واشنطن، وهو معين من قبل الرئيس دونالد ترامب، بأن الحكومة لا يمكنها الانتقام من قرار وكالة “أسوشيتد برس” (أ ب ) بعدم اتباع الأمر التنفيذي للرئيس بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.
وكتب ماكفادين: “بموجب التعديل الأول، إذا فتحت الحكومة الأبواب لبعض الصحفيين، سواء إلى المكتب البيضاوي أو الغرفة الشرقية أو أي مكان آخر، فلا يمكنها إغلاق الأبواب أمام صحفيين آخرين بسبب وجهات نظهرهم”.
وكان نفس القاضي رفض طلبا عاجلا قدمته وكالة “أسوشيتد برس” في فبراير الماضي لإلغاء الحظر الذي فرضه البيت الأبيض على وصولها إلى بعض الفعاليات الصحفية، طالبا المزيد من التفاصيل حول الظروف المحيطة بالقضية، وذلك بعد أن رفعت “أ ب” دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، مستهدفة نائب رئيس أركان البيت الأبيض تايلور بودويتش، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، ورئيسة أركان البيت الأبيض سوزي وايلز.
واتهمت الوكالة البيت الأبيض بانتهاك حقوقها الدستورية بموجب التعديل الأول بعد منع صحفييها من حضور بعض الفعاليات، مثل اجتماعات المكتب البيضاوي وتجمعات الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، وذلك بسبب استمرار الوكالة في استخدام مصطلح “خليج المكسيك” في تقاريرها.
وفي فبراير أيضا، دانت جمعية مراسلي البيت الأبيض بشدة قرار إدارة ترامب منع وكالة “أسوشيتد برس” من حضور مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ووصفت الجمعية هذا القرار بأنه “تصعيد غير مقبول” وانتهاك لحرية الصحافة.
من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارولين ليفيت أن مكتب الصحافة الرئاسي قد جرد رابطة مراسلي البيت الأبيض، من مهامها المتمثلة في تشكيل تجمع صحافي.
وفي نهاية مارس أفاد موقع “أكسيوس” بأن إدارة ترامب تعتزم سحب صلاحية تحديد أماكن جلوس الصحفيين في المؤتمرات الصحافية من جمعية مراسلي البيت الأبيض لتتولى هي هذه المهمة بنفسها.
