لا تزال الإدانة الجنائية للرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب في محكمة نيويورك قائمة، بعد أن رفض قاض في الولاية محاولة ترامب إلغاء القضية بناء على حكم تاريخي للمحكمة العليا.
ووجد القاضي خوان ميرشان أن حكم المحكمة العليا في يوليو بمنح ترامب الحصانة الرئاسية عن أفعاله الرسمية لم يمنع هيئة المحلفين من إدانته بعد محاكمة جنائية في ربيع هذا العام.
وأكد محامو ترامب أن المدعين العامين في نيويورك قدموا أدلة خلال محاكمته التي استمرت سبعة أسابيع والتي كانت محمية بموجب مبدأ الحصانة الرئاسية للمحكمة العليا. ومن بين أمور أخرى، تضمنت الأدلة المطعون فيها شهادة من مساعدي ترامب في البيت الأبيض، والتغريدات التي أصدرها ترامب أثناء وجوده في منصبه، ونموذج أخلاقيات حكومته.
وحكم القاضي بأن ترامب فشل في الحفاظ على بعض اعتراضاته على الحصانة من خلال عدم إثارتها في وقت سابق، ولكن لم يكن أي من الأدلة محميا.
وأضاف: “الأدلة المتعلقة بالادعاءات المحفوظة تتعلق بالكامل بسلوك غير رسمي، وبالتالي، لا تتلقى أي حماية من الحصانة. وفيما يتعلق بالادعاءات التي لم يتم الحفاظ عليها، ترى هذه المحكمة بديلا، أنه عند النظر في الأسس الموضوعية، يتم رفضها أيضا لأنها تتعلق بالكامل بسلوك غير رسمي”.
وحث المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج القاضي على رفض حجج ترامب، بحجة أنه لا يوجد أي دليل معروض أمام هيئة المحلفين محمي، وحتى لو كان محميا، فإنه يتضاءل مقارنة بـ “الأدلة الدامغة الأخرى على ذنب المدعى عليه”.
