قانون الدبيبة للانتخابات.. هل تنجح محاولات القفز على الحبال؟
محاولات تتعدد وتتكرر يومًا تلو الآخر، فيما بات التشبث بالسلطة حتى الرمق الأخير، المحرك الرئيس والهدف النهائي لكل تلك المساعي.
فرئيس حكومة ليبيا السابقة عبدالحميد الدبيبة، والذي وصفه الموقع الأمريكي Aggrestrat بأنه “يلعب على كل الحبال”، يقود عدة محاولات لتحقيق هدفين؛ أولهما التشبث بالسلطة لأطول فترة ممكنة، وثانيهما “إيهام” المجتمع الدولي بأنه يسعى لإجراء الانتخابات في ليبيا، رغم أنه كان أحد “المعرقلين” لها.
وفي إطار الوصول لهدفيه، أصدر الدبيبة، قبل أيام قرارًا بتشكيل لجنة من 19 شخصا من الخبراء وأساتذة القانون لاستلام مسودة قانون الانتخابات المعد من اللجنة الوزارية المشكلة لدعم إجرائها.
محاولة “ساذجة”
قرار يحاول من خلاله الدبيبة إقناع الليبيين وحتى الأطراف الدولية بأنه يسعى إلى الانتخابات وليس الاحتفاظ بالسلطة، بحسب المحلل الليبي كامل المرعاش، والذي أكد أنها محاولة “ساذجة”، لأنه يتوهم أن الليبيين يصدقونه وأن الأطراف الدولية ستصفق لهذا “العبث”.
وتساءل المحلل الليبي في تصريحات صحفية: كيف يقبل الليبيون أن يسن الدبيبة القوانين الانتخابية حتى وإن غلفها بما سماه خبراء من اقتراحه هو شخصيا، وأن تقوم وزارته للداخلية بالإشراف عليها عبر تصويت يتم من خلال منصه إلكترونية يتحكم هو في نتائجها؟!
وأوضح المرعاش، أن محاولات الدبيبة للتشبث بالسلطة، لن تنجح في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن تنظيم انتخابات بهذا الشكل المخالف للقواعد المتعارف عليها قانونيا، لن تجعل أحدًا يقبل بنتائجها.
إزاحة الخطر
وأشار إلى أن “استمرار مهازل الدبيبة وممارسته العشوائية للحكم والسلطة سيدمر في نهاية المطاف اقتصاد ووحدة البلاد”، مطالبا حكومة الاستقرار الوطني ورئيسها فتحي باشاغا بأن يسارعا لوضع حد لهذا “العبث”، وإزاحة خطر استمرار حكومة “الفساد” التي تجر فيها عائلة الدبيبة البلاد إلى الهاوية، على حد قوله.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي رمضان شمبش، إن القوانين لا تصدر إلا عن سلطة تشريعية متمثلة في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية ليس من حقها إصدار إلا القرارات.
قانون “فاسد”
وأوضح أن قانون الانتخابات الصادر عن الدبيبة لا ولاية له من جهتين؛ الأولى كونه صادر من حكومة منتهية الولاية، والثانية أن أية حكومة ليس لها حق إصدار القوانين.
وفيما أكد البرلماني الليبي، أن جلسة واحدة لدى القضاء ستلغي القانون المزعوم، أشار إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح سيرفض القانون.
وطالب شمبش، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمراسلة المفوضية بعدم قبوله، قائلا إنه “على الدبيبة تسليم منصبه للحكومة المكلفة من البرلمان بدلا من إصدار هذا القانون”.
استمرار “العبث”
ورغم اصطفاف ما يعرف بـ”الأعلى للدولة” في جبهة الدبيبة، إلا أن عضو المجلس سعد بن شرادة، اعتبر خطوة الدبيبة بمثابة “عبث واستهزاء بالشعب ومدعاة للسخرية أمام العالم”، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية لا تملك حق إصدار القوانين.
بن شرادة أكد في تصريحات صحفية، أن القوانين التي تمس التشريعات، خاصة الانتخابات والدستور، يجب أن تحظى بقبول وتوافق مجلسي النواب والدولة وعامة الشعب، مشيرًا إلى أن مفوضية الانتخابات جهة تابعة للبرلمان ولن تقبل أي قانون إلا منه.
