قانون اللجوء الجديد في مصر.. اللاجئون يتحملون جزءاً من فاتورة المشاريع القومية عبر دفع عوائد دولارية

 في أغسطس/آب الماضي أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر لكل منهما، وهو الرقم الذي تزايد مع استقبال 250 ألف سوداني منذ اندلاع الحرب.

ووفقاً لاتفاقية اللاجئين عام 1951، يُعرَّف اللاجئون بأنهم الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة بلدهم وغير قادرين أو غير راغبين في العودة خوفاً من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة اجتماعية معينة، أو رأي سياسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في تصريحات له، أن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ على أراضيها، دون أي مزايدة للحصول على دعم، مؤكداً أنهم يعيشون في مصر كمواطنين لحين تحسن ظروف بلادهم.

ضغط غير مباشر

وبحسب مصدر حقوقي قريب من مفوضية شؤون اللاجئين، فإن القاهرة لم تقنع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأنها تتحمل كلفة استضافة ملايين اللاجئين لأن الأرقام المسجلة لدى مفوضية اللاجئين لم تتجاوز 300 ألف لاجئ، وترى أنه من المنطقي أن الأعداد الموجودة على الأراضي المصرية فيما يتعلق باللاجئين وليس المهاجرين أقل كثيراً من الأرقام التي تسوّق لها الحكومة المصرية، وبالتالي فإن مصر هدفت للضغط على تلك الجهات بشكل غير مباشر بعد أن قيدت دخول السودانيين، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة على الحدود.

ولفت إلى أن التقديرات المصرية تشير إلى طول أمد الصراع في السودان، ما يشير إلى احتمالية فرار ما يقرب من 3 ملايين سوداني آخرين إلى مصر خلال الأشهر المقبلة إذا ما قررت القاهرة فتح الحدود كما كان الوضع عند بداية الحرب، وأن الأرقام تشير إلى أن الدفعات كانت تضم في البداية ألفاً أو ألفي مواطن ووصلت إلى 15 ألف مواطن سوداني في الدفعة الواحدة، ما شكل خطراً تطلب تدخل القاهرة.

وأشار إلى أن تقارير مؤسسات حقوقية تشير إلى حقوق المصريين واللاجئين في الحصول على سكن بسعر منطقي يتماشى مع مستوى دخل المصريين يتناقص بصورة كبيرة، وقد يقود ذلك لأزمة سكن في المناطق الشعبية التي يتكدس فيها ملايين المصريين.

وتحاول القاهرة أن تبرهن على أنها بحاجة إلى رعاية وتوفير أماكن للسكن، ودعم منتظم، سواء أكان دعماً عينياً من الأغذية والملابس أم دعماً تنظيمياً له علاقة بوضعهم داخل البلد.

ويتفق العديد من الحقوقيين في مصر على أن استمرار مصر في لعب دور استقبال اللاجئين دون إجراءات تنظيمية ودعم دولي أضحى غير ممكن؛ لأنه يتطلب كلفة باهظة قد لا تستطيع الدولة المصرية تحملها في الوقت الحالي، وأن التعامل مع اللاجئين يحتاج إلى تمويلات ضخمة بحاجة لمشاركة جهات دولية مساعدة، وأن القاهرة ترسل إشارات على أن مواقفها الحالية من اللاجئين ستتغير بشكل كلي في المستقبل لأنها لن تتحمل وجودهم، ما يجعل الدول الأوروبية تعاني أيضاً مشكلات اقتصادية أمام مزيد من المهاجرين غير الشرعيين إليها.

وقبل أيام حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من تحول مصر إلى “دولة معبر لللاجئين إلى أوروبا حال تعثرت الأمور بعد أن أصبحت مقصداً لهم”، واعتبر شكري أن ذلك سيضغط على الاتحاد الأوروبي.

وشدد شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن “الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول للقاهرة وتسعى لزيادة الاستثمارات الأوروبية”، مشيراً إلى أن “بلاده أكدت للاتحاد الأوروبي استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين والحاجة إلى مزيد من التعاون والدعم حتى تستطيع مصر الاضطلاع بمسؤوليتها”.

ويؤكد أحد أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ”عربي بوست” أن مصر بحاجة إلى مساعدات مالية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات بشكل مبدئي حتى تتمكن من التعامل مع التدفقات الهائلة من اللاجئين، وأن يكون ذلك من خلال التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً من المهاجرين غير الشرعيين، كما أن القاهرة تنشد دعماً لوجستياً عبر إمدادها بالأجهزة المتطورة لمراقبة الحدود وتنفيذ مزيد من التدريبات المشتركة مع حرس خفر السواحل الأوروبية.

وشدد على أن القاهرة لديها هواجس كبيرة بشأن تسلل عناصر متطرفة إليها تُسبب لها مشكلات أمنية بالداخل وتُعيدها إلى مربع العمليات الإرهابية والمواجهة المفتوحة مع التنظيمات المتطرفة، كما أنها في الوقت ذاته تخشى من عملية التغيير الديموغرافي على الحدود مع السودان والتي لديها معها مشكلة حدودية تتعلق بمنطقة حلايب وشلاتين؛ لأن الصراع المفتوح على مصرعيه هناك قد يمكّن أطرافاً معادية للأمن القومي المصري، وفي تلك الحالة ستكون هناك قنبلة موقوتة على الحدود.

وسبق أن حصلت مصر على مساعدات لمكافحة تحديات الهجرة، بقيمة 63.6 مليون يورو من صندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ الخاص بإفريقيا مطلع هذا العام، وفي أكتوبر الماضي وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع مصر تمخض عنه ضم مصر للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي لتمويل تطوير العمالة المصرية بما يدعم استيرادها بالطرق الشرعية للحد من الهجرة غير الشرعية.

وخلال الشهر الجاري قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إجمالي التمويل المطلوب لتمويل أنشطة اللاجئين في مصر اعتباراً من 10 مايو الماضي بـ151.4 مليون دولار تم توفير مبلغ 13.2 مليون دولار منه، وباقي المبلغ وقيمته 138.2 مليون “بنسبة 91%” يعتبر فجوة تمويلية.